کارگروهی برای رسیدگی به اموال ایران در آمریکا تشکیل شده است تا حکم توقیف دو میلیارد دلار از دارائی‌های جمهوری اسلامی را پیگیری کند. ریاست این کارگروه را علی طیب نیا ، وزیر اقتصاد و دارایی بر عهده دارد و وزرای امور خارجه ، اطلاعات ،دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی اعضای آن هستند.
هفته گذشته دادگاه عالی آمریکا رای دادگاه بدوی برای پرداخت این غرامت‌ها را تایید کرد . وکلای بانک مرکزی ایران به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرده بودند ولی حکم دادگاه عالی نهایی و لازم الاجرا است.
مقامات دولت حسن روحانی می گویند خرید اوراق قرضه آمریکا توسط مسئولان پیشین بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سبب مسدود شدن دو میلیارد دلار از دارائی‌های ایران شده است.