مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کم توجهی ، یا بی تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در هشت سال گذشته را یکی از دلایل پرداخت حقوقهای نامتعارف اعلام کرد. کاظم جلالی ،رئیس این مرکز گزارش تحقیقات بعمل آمده را روز سه شنبه در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
در این گزارش با اشاره به تغییرات مکرر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته شده که « بر هم زدن ساختار نظارت‌کننده بر بودجه و مجامع عمومی بنگاه‌های دولتی یکی از دلایل حاد شدن این معضل به‌ویژه در حوزه شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است. »
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید شده که « در صورت عملکرد مناسب مراجعی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیر آن یقیناً احتمال بروز این وضعیت کاهش می‌یافت. » محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیشین در سال ۱۳۸۶دستور انحلال سازمان برنامه و بودجه را صادر کرد.
با انتشار اسناد مربوط به حقوقهای دریافتی گروهی از مدیران و روسای دستگاههای دولتی تا کنون چند نفر از آنها از کار برکنار شده و یا استعفا کرده اند.