خبرگزاری‌های داخلی ایران، متن گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری به حسن روحانی را منتشر کرده‌اند که درباره تحقیقات پیرامون «پرداخت‌های نامتعارف» توضیحاتی ارائه کرده است.
در این گزارشِ ۹ موردی، آقای جهانگیری آورده است که موضوع «پرداخت‌های نامتعارف» پدیده‌ای استثنائی و محدود است که «انواع گوناگون و دلایل متفاوتی داشته است».
معاون اول رییس جمهور در ادامه گزارش آورده است که ابتدا باید اقدامات فوری در این زمینه انجام می شد و همچنین «دایره شمول تصمیمات دولت» مشخص می‌شد. آقای جهانگیری دراین‌باره به درخواست از رهبر جمهوری اسلامی و موافقت او اشاره کرده که گفته است «تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هر یک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول تصمیمات دولت قرار می‌گیرند».
اسحاق جهانگیری همچنین از سایر قوا و نهادهای فعال خواسته است تا حال که دولت پیشگام شده، سایرین نیز اقدام کرده و نتایج را به اطلاع افکار عمومی برسانند.
جنجال بر سر فیش‌های حقوقی و حقوق‌های نامتعارف از خرداد امسال شروع شد که رسانه‌های اصولگرا فیش حقوق رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را منتشر کردند.