شورای عالی مبارزه با پول شویی ایران روز سه شنبه در بیانیه‌ای با رد تمام انتقادها از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (اف اِی تی اف) اعلام کرد: هر گونه تعامل با این گروه در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مصالح نظام انجام خواهد شد.
شورای عالی مبارزه با پول شویی گفت: اتهاماتی مانند ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه ویژه اقدام مالی و سایر کشورها، پذیرش تعریف غرب از تروریسم، اجرای قطعنامه های تحریمی سازمان ملل علیه ایران و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا صحت ندارد.
این شورا تاکید کرد که همکاری‌های ایران و نهادهای بین‌المللی با در نظر داشتن ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.
شورای عالی مبارزه با پول شویی، نهاد عالی جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با پول شویی است که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند.
بیانیه این شورا در واکنش به انتقادهای شخصیت‌ها و گروه‌های اصول گرا از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد. آنها از ایجاد محدودیت برخی بانک ها در قبال نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انتقاد کرده اند.