دیوان محاسبات ایران اعلام کرد اداره غار علیصدر از بخش خصوصی پس گرفته شد.
فیاض شجاعی، دادستان این دیوان روز چهارشنبه گفت مسئولان استان همدان به طور غیرقانونی اداره غار علیصدر و ده‌ها هکتار از اراضی اطراف آن را به شرکتی خصوصی به نام «شرکت سیاحتی علیصدر» واگذار کرده بودند.
به گفته آقای شجاعی، اجاره بهای سالانه این غار فقط هفتصدهزار تومان تعیین شده بود در حالی که این شرکت خصوصی سالانه نوزده میلیارد تومان از محل فروش بلیت درآمد داشته است.
بنابر همین گزارش، در زمان مدیریت این شرکت خصوصی، دهانه غار دستکاری شد و به همین دلیل سازمان یونسکو از ثبت آن به عنوان اثری جهانی خودداری کرد.
با این حال محمدرضا عراقی، معاون استاندار همدان، با رد اتهام‌ها گفته است طبق اساسنامه این شرکت، اجاره بها به صورت مشارکت دولت پرداخت شده است.