دیوان عالی بریتانیا، روز دوشنبه بررسی پرونده ارجاع تصمیم نهایی به پارلمان، درباره خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کرد.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا از قاضیان دیوان عالی خواسته است تا رای دادگاه عالی این کشور را که چندی پیش تصمیم گیران نهایی را نمایندگان مجلس عوام دانسته بود، لغو کنند.
درپی برگزاری رفراندوم بریتانیا در اوایل تابستان گذشته که رای دهندگان با اکثریت اندکی، خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا شدند، دولت بریتانیا اعلام کرد در سال ۲۰۱۷ با تقدیم بند ۵۰ توافقنامه لیسبون، به پارلمان اروپا، درخواست خروج رسمی از این اتحادیه را کلید می زند.
وکلای مدافع دولت میگویند که مردم بریتانیا در رفراندوم به خروج از اتحادیه اروپا رای داده اند و به رای «نمایندگان مردم» نیاز نیست.
قاضیان دیوان عالی بریتانیا قرار است طی چهار روز آینده بررسی این پرونده را به پایان ببرند و رای نهایی خود را در ماه ژانویه (یک ماه دیگر) اعلام کنند.