کمیسیون قانون اساسی در پارلمان ترکیه، موارد اصلاحی در قانون اساسی این کشور را به تصویب رساند. به موجب این اصلاحات مقام ریاست جمهوری از نقش تشریفاتی خارج شده و اختیارات کامل اجرایی در دست خواهد داشت.
منتقدان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بر این باورند که اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی کشور، قدرت بدون نظارتِ ریاست جمهوری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، زمان زمامداری آقای اردوغان نیز بر حسبِ موارد اصلاحی طولانی‌تر خواهد شد.
اصلاحات پیشنهادی پس از ۱۰ روز بحث‌های فشرده بین اعضاء وابسته به حزب حاکم عدالت و توسعه و وابستگان به احزاب مخالف، به تأیید کمیسیون قانون اساسی رسید.
پارلمان ترکیه ماه آینده اصلاحات پیشنهادی را به رأی خواهد گذاشت و احتمالا همه‌پرسی در مورد این اصلاحات بهار آینده انجام خواهد شد.