به گفته علی مطهری دفتر کار وی توسط وزارت اطلاعات دولت قبل شنود می‌شد و موفق شده با پیگیری های خود این موضوع را روشن سازد.
به گزارش ایسنا، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی طی نشستی مطبوعاتی اظهار داشت: طبق اعلام وزارت اطلاعات با عاملان این موضوع برخورد شده و از مجموعه وزارت اطلاعات اخراج شده‌اند.
علی مطهری در سال ۱۳۹۲ خبر داد که در دفتر کارش وسایل شنود و فیلمبرداری مخفی پیدا شده است.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران که سه‌شنبه ۱۷ دی همان سال برای پاسخ دادن به پرسش‌های کمیسیون امنیت ملی به مجلس رفته بود در پاسخ به سوالی پیرامون شنود گفت وزارتخانه تحت تصدی وی «هیچ‌گونه اقدامی به ویژه در حوزه شنود بر خلاف قانون و بدون مجوزهای قانونی انجام نداده است».
محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، در آذرماه ۹۲ از شنود مکالماتش خبر داده بود. علی مطهری نماینده مجلس ایران نیز گفته بود «موبایل‌های همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود».