حزب «چارچوب مدنی»، حزب مخالف دولت در لهستان، روز پنجشنبه اعلام کرد با عقبنشینی حزب حاکم از طرح محدودیت رسانهها، ساختمان اصلی پارلمان را پس از سه هفته ترک میکند.
تنش سیاسی در لهستان از ماه گذشته میلادی و پس از آن آغاز شد که حزب حاکم با ارائه طرحی، خواستار محدود شدن حضور رسانهها در پارلمان شد.
این اقدام با اعتراض شدید فعالان مدنی در لهستان روبهرو شد و اعضای حزب «چارچوب مدنی»، با اشغال ساختمان اصلی پارلمان مانع از فعالیت عادی قانونگذاران شدند.
پارلمان لهستان در این مدت فعالیت خود، از جمله تصویب لایحه بودجه را در ساختمانی دیگر پی گرفت. مخالفان میگویند مصوباتی که در ساختمان فرعی به رأی گذاشته شده اعتبار قانونی ندارد اما دولت این موضوع را رد کرده است.