نخست وزیر رومانی روز شنبه اعلام کرد، مصوبه دولت که تظاهرات عظیم چند روزه‌ای را در این کشور در پی داشت، لغو می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از چهار روز اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف رومانی، نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد، روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت لغو این لایحه مطرح می‌شود، چون نمی‌خواهد رومانی دچار دودستگی شود.
بر اساس گزارش‌ها، حزب حاکم سوسیال دموکرات در رومانی، لوایح تازه‌ای را مبنی بر تعیین سقفی برای فساد مالیِ مقامات دولتی، ارائه کرده بود.
بر اساس این لوایح شماری از جرایم مالی که برآورد یا نتیجه آن کم‌تر از ۴۴ هزار یورو باشد، از صدور حکم زندان در امان می‌ماندند.
این لوایح بزرگ‌ترین تظاهرات و اعتراض‌ها را پس از فروپاشی حکومت کمونیستی از سال ۱۹۸۹ در این کشور رقم زد.