مردم ایتالیا امروز یکشنبه در آغاز یک رفراندوم دو روزه، برای نظر سنجی در باره اصلاحات در قانون اساسی ایتالیا به پای صندوق های رای میروند. اصلاحات مورد نظر در قانون اساسی ایتالیا که در دوران بعد از جنگ همچنان در کشور در جریان است، از جمله شامل، افزایش اختیارات نخست وزیر میشود و به ایالات مختلف ایتالیا این امکان را میدهد تا در مسائلی ،چون آموزش و پرورش، امور بهداشتی، و تصمیمگیریهای منطقه ای، از توانایی بیشتری برخوردار باشند. کابینه چپ میانه رومانو پرودی نخست وزیرکنونی ایتالیا از مخالفان این اصلاحات است، حال انکه سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر محافظهکار پیشین، و متحدان او از اصلاحات مذکور حمایت میکنند.