برپایه نتایج اولیه شمارش آراء و نظرسنجی ها، 60 درصد شرکت کنندگان در همه پرسی دو روزه در این کشور به انجام تغییرات احتمالی در قانون اساسی ایتالیا پاسخ منفی دادند و 40 درصد ضرورت تدوین قانون اساسی جدید در این کشور را تایید کردند. تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی جدید ایتالیا شامل اختیارات بیشتر برای نخست وزیر و دولتهای محلی این کشور است.
