وزیر دادگستری ترکیه بررسی احتمالی نتایج همه پرسی یکشنبه گذشته در دادگاه حقوق بشر اروپا را رد کرد. بکیر بوزداغ ، وزیر دادگستری ترکیه روز پنجشنبه گفت دادگاه اروپایی برای بررسی این موضوع صلاحیت قانونی ندارد.
روز گذشته کمیسیون عالی انتخابات ترکیه پس از بررسی شکایت‌های مطرح شده در روند شمارش آرا و نتایج اعلام شده، درخواست سه حزب اپوزیسیون برای باطل اعلام کردن همه پرسی را رد کرد. حزب جمهوری خلق ودیگر مخالفان دولت می‌گویند تصمیم کمیسیون انتخابات برای پذیرش برگه‌های رایِ مهر نخورده غیر قانونی است. حزب جمهوری خلق اعلام کرده است که این موضوع را در دادگاه قانون اساسی ترکیه و یا دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح خواهد کرد.
در همه پرسی یکشنبه گذشته طرفداران تغییر قانون اساسی موفق شدند با کسب ۵۱ درصد آرا به پیروزی برسند. رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ودولت ترکیه می‌گویند احزاب مخالف باید به رای مردم احترام بگذارند.
بر اساس تغییرات پیشنهاد شده اختیارات رئیس جمهور افزایش می یابد و مقام نخست وزیری از بین می رود.