امانوئل مکرون در اولین روز های کار خود در مقام ریاست جمهوری فرانسه موضوع تغییرات اساسی در قانون کار کشور را در دستور کار قرار داده است. موضوعی که سال گذشته باعث موج گسترده ای از اعتصاب های کارگری و تظاهرات شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آقای مکرون، که در گذشته وزیر اقتصاد در دولت حزب سوسیالیست فرانسه بود، اعلام کرد قصد دارد به سرعت با «کاستن از قوانین دست و پاگیر در زمینه استخدام و قانون کار» شرایط را برای فعالیت های اقتصادی مساعدتر کند.
او برای رسیدن به این اهداف زمانبندی ماه سپتامبر را تعیین کرده و گفته است که در صورت لزوم برای تصويب تغییرات مورد نظرش، پارلمان را دور می زند و از فرامین ویژه ریاست جمهوری استفاده خواهد کرد.
رئیس جمهوری فرانسه روز سه شنبه با رهبران سه اتحادیه کارگری و نمایندگان کارفرمایان این کشور ملاقات کرد.به نوشته آسوشیتدپرس، کارفرمایان از این طرح استقبال کرده اند ولی اتحادیه های کارگری نسبت به آن بدبین هستند.