درحاليکه پيش نويس اصلاحيه قانون کار ارائه شده توسط دولت محمود احمدي نژاد با اعتراض تشکل هاي کارگري مواجه شده است، محمد جهرمي، وزير کار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي گفت: اين پيش نويس در جهت تامين منافع جامعه كارگري بوده و با هدف كاهش نرخ بيكاري تهيه شده است. محمد جهرمي درادامه،عنوان کرد که تشکل هاي کارگري از پيش نويس اصلاحيه قانون کار حمايت کرده اند. اين در حاليست که عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر و نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: معنا و مفهوم اين طرح ، حذف امنيت شغلي كارگران و كارگران در قبال اين گونه اقدامات، سكوت نخواهند كرد. در همين ارتباط، شوراهاي اسلامي کار نيز مخالفت خود را با تغيير قانون کار اعلام کرده اند.
