نخستین هیأت منصفه جرایم سیاسی در ایران آغاز به کار کرد. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات، در عین حال اعضای هیأت منصفه جرایم سیاسی نیز خواهند بود.
مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید، «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد». به رغم این مسئله قانون مربوط به جرائم سیاسی تا اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به تصویب نرسید. این قانون خرداد ماه سال ۹۵ برای اجرا از طرف حسن روحانی، رئیس جمهوری، به وزارت دادگستری ابلاغ شد.
در جمهوری اسلامی با وجود تصویب قانون جرایم سیاسی با ۳۷ سال تأخیر، منتقدان و فعالان سیاسی با اتهام‌های امنیتی مواجه شده و در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه می‌شوند.