به گفته معاون اجتماعی وزیر کشور« فروش نوزاد در کشور قابل انکار نیست».
به گزارش ایلنا، محمدتقی رستموندی ضمن اعلام این موضوع افزود اگر فروش نوزاد به صورت سازماندهی شده و یا شبکهای باشد و افرادی با مطامع و اهداف سودجویانه به دنبال اجرای این موضوع باشند، دستگاههای قانونی حتماً باید در این زمینه ورود و برخورد کنند.
این مقام وزارت کشور با اشاره به این که فروش نوزاد جرم است اضافه کرد: « این موضوع عمومیت و تسری در کشور نداشته است».
در پی انتشار برخی گزارشها طی یک سال گذشته ، طرحهایی از سوی نیروی انتظامی و مراکز بهداشتی دنبال شد و اخیراً برای جلوگیری از بروز چنین مسایلی نخستین مرکز مادر و کودک در تهران افتتاح شده است.
با این وجود، برخی از معتادان و افراد فقیر برای رفع مشکلات مالی خود، فرزند یا فرزندانشان را به فروش می رسانند.