صندوق بین المللی پول ، روز دوشنبه در آخرین گزارش سالانه خود پیشبینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی ادامه یابد اما اصلاحات بانکی و کاهش بدهیهای دولت را در این زمینه ضروری دانسته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز،صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی را بالای چهار درصد پیش بینی کرده است.
اقتصاد ایران از زمان امضای توافق هستهای بین تهران و شش قدرت جهانی در تیرماه سال ۱۳۹۴ و لغو تحریمهای بینالمللی با رشد همراه بوده است.
صندوق بین المللی پول همچنین توصیه به «بازسازی ساختار و افزایش سرمایه» بانکهای ایرانی کرده و از مجلس ایران خواسته تا سریعا لایحه شفاف سازی مالی را تصویب کند.
پیشتر «گروه ویژه اقدام مالی» که یک تشکیلات جهانی محسوب می شود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا به منظور وصل شدن به نظام مالی جهانی با جریان غیرقانونی پولشویی در این کشور مبارزه میکند.
