حقوقدان های وزارت دادگستری آمریکا، روز جمعه مدارک مربوط به درخواست فرجام را به دادگاه ارائه دادند. بر اساس برنامه نظارت داخلی، سازمان امنیت ملی بدون اجازه دادگاه می تواند تماس های تلفنی و ایمیل هایی که از کشورهای خارجی با آمریکا برقرار می شود را کنترل کند. یک قاضی فدرال در ایالت میشیگان در ماه اوت حکم کرد این برنامه ناقض حق آزادی بیان آمریکایی ها است.
