مارین لوپن، رهبر حزب دست راستی جبهه ملی فرانسه، به دلیل انتشار یک توئیت از سوی مقام‌های قضایی فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
خانم لوپن، که یکی از رقبای اصلی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ بود، توئیتی را در سال ۲۰۱۵ منتشر کرد که صحنه سربریدن جیمز فولی، یک گروگان آمریکایی، را از سوی گروه حکومت اسلامی نشان می‌داد.
پس از آن، این سیاستمدار سرشناس راست افراطی فرانسه با شکایت خانواده جیمز فولی تحت تعقیب قرار گرفت.
براساس قوانین فرانسه، خانم لوپن در صورت گناهکار شناخته شدن در این پرونده، با احتمال صدور حکم سه سال زندان از سوی دادگاه روبروست.
مارین لوپن پیش از این از سوی رسانه‌های فرانسوی، به دلیل سیاست‌های افراطی خود و حزبش به نژاد پرستی و خارجی ستیزی متهم شده است.