وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای انتصاب افراد دو تابعیتی در پست‌های مدیریتی را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا در بیانیه روز چهارشنبه وزارت اطلاعات آمده که تعدادی از افراد دارای تابعیت مضاعف، متقاضی ِ انتصاب و اشتغال در بخش‌های دولتی شناسایی شده و پس از بررسی‌های به‌عمل آمده با انتصاب آن‌ها در پست‌های دولتی مخالفت شده است.
در این اطلاعیه همچنین آمده است که حتی برخی از افرادی که قبلاً در پست‌های مدیریتی منصوب شده و یا پس از انتصاب، اقدام به اخذ تابعیت نموده بودند؛ از پست‌های مدیریتی عزل و برکنار شده‌اند.
موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
در سال‌های اخیر نیز برخی از اصول‌گرایان و مقام‌های قوه قضائیه٬ از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آن‌ها شده‌اند.
