سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، رفع ممنوعالخروجی کاوه مدنی، معاون مستعفی سازمان حفاظت محیط زیست از سوی معاونت ذیربطی در وزارت اطلاعات تقاضا شده است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنیاژهای روز یکشنبه در یک نشست خبری از وجود گزارشهایی در مورد کاوه مدنی خبر داد که او را در مظان اتهام قرار میداد.
به گفته آقای اژهای، پیش از شروع تحقیقات، آقای مدنی ممنوعالخروج شده و از ناحیه وزارت اطلاعات و بخش مربوطه به صورت رسمی از دادستان تقاضای رفع ممنوعالخروجی او مطرح شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفته پرونده آقای مدنی، پروندهای نبوده که به مرحله تحقیق و تفهیم اتهام رسیده باشد و او صرفا به عنوان یک فرد در مظان اتهام بوده است.
محمود علوی٬ وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، پیش از این اتهام امنیتی و جاسوسی برای کاوه مدنی را رد کرده و مرجع تشخیص برای موضوع جاسوسی را وزارت اطلاعات دانسته بود.
بازداشت فعالان محیط زیستی در بهمن ماه سال گذشته، منجر به خروج کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست از کشور شد و او در متن استعفایش اعلام کرد، در مدت فعالیتش به شدت تحت فشار بوده و ناچار به ترک کشور شده است.