روزنامه های دولتی میانمار گزارش دادند که هیات حاکمه نظامی آن کشور در نظر دارد در تاریخ 28 بهمن ماه بررسی قانون اساسی آن کشور را از سر گیرد. مجمع بررسی قانون اساسی میانمار در خردادماه آغاز به کار کرد اما حزب مخالف حکومت به رهبری آن سانگ سوچی که در بازداشت خانگی به سر می برد، آن را تحریم کرد. اینک برکناری ژنرال خین یونت نخست وزیر و مبتکر طرح بررسی قانون اساسی میانمار با هدف استقرار مجدد دمکراسی در آن کشور حسن نیت حکومت نظامی را در تشکیل مجدد مجمع مورد تردید قرار داده است. مجمع مذکور با هدف تدوین قانون اساسی جدید بر پایه انتخابات آزاد و منصفانه یک سال پیش تشکیل شد اما ژنرال خین یونت طراح آن به علت فساد مالی از کار برکنار شد و تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.
