رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران می‌گوید ۴۲ پرونده در رابطه با آنچه که حقوق‌های نجومی خوانده شده با صدور کیفر‌خواست به مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شده و برای ۲۱ پرونده نیز رای صادر شده است.
به گفته عباس پوریانی از میان ۲۱ رای صادره، پانزده نفر محکوم و شش نفر تبرئه شده‌اند. برخی از این افراد به رد مال، حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند. در مواردی پنج سال حبس برای متهمان صادر شده است.
در خردادماه سال ۱۳۹۵، فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولتی در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی نظیر مدیران بیمه مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران منتشر شد که واکنش‌های متعددی در پی داشت و منجر به استعفای چندین تن از مدیران صنعت بیمه شد. این افشاگری عمدتا توسط رسانه‌های منتقد دولت و نزدیک به سپاه پاسداران نظیر فارس، تسنیم و روزنامه کیهان انجام شد.
حسن روحانی در واکنش به معاون اول خود دستور رسیدگی به این اتفاق را داد. دیوان محاسبات کشور از سال ۱۳۹۵ پیگیری پرونده حقوق‌های نامتعارف را آغاز کرد است.