در سومین روز پیاپی ،دهها هزار نفر از مردم اردن در اعتراض به سیاستهای جدید اقتصادی دولت و بینتیجه ماندن گفتگوها، به خیابانها آمدند.
معترضین خواستار استعفای نخست وزیر این کشوراند .
انتظار میرفت دامنه این تظاهرات که از روز چهارشنبه و در پی افزایش مالیاتها آغاز شد در پی گفتگوی مردم با دولت کاسته شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود تدابیر شدید امنیتی و حضور پرشمار مأموران، شمار معترضان در نزدیکی دفتر هانی الملقی ( Hani Al-Mulki) نخستوزیر، به حدود سههزار نفر میرسید.در این تظاهرات ،معترضین شعارهایی علیه نخستوزیر و صندوق بینالمللی پول سر میدادند.
ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، روز شنبه از پارلمان این کشور خواست که گفتوگویی ملی، جامع و عقلانی را ترتیب بدهد و در نظر داشته باشد که منصفانه نیست فقط شهروندان، سنگینی اصلاحات اقتصادی را تحمل کنند.
نرخ بیکاری در اردن بالاست و طی پنج ماه گذشته قیمت کالاها در این کشور چندین بار افزایش یافته است. از جمله در این مدت پنج بار بهای سوخت افزایش یافته و بهای برق نیز ۵۵ درصد گرانتر شده است.