شمار زيادي از فعالان حقوق بشر و ناراضيان سياسي در ايران در نامه سرگشاده اي به رئيس دستگاه قضايي خواهان لغو ممنوع الخروج کردن مردم شدند. در نامه با اشاره به غير قانوني بودن دستور داير بر ممنوعيت خروج ناراضيان از کشور آن را بر خلاف ضابطه هاي حقوقي و قانوني خواندند. در اين نامه که امضاي بيش از 400 نفر را دارد آمده است ماده سه اعلاميه حقوق بشر گفته است هر فردي حق دارد کشور خود را ترک کند يا به کشورش باز گردد.
