وزير سابق جهاد كشاورزي به اتهام واگذاري غيرقانوني اراضي ملي به جزاي نقدي محكوم شد. محمد نيازي، رئيس سازمان بازرسي كشور اعلام كرد: وزير سابق جهاد كشاورزي با اتهام واگذاري غيرقانوني صدها هكتار اراضي ملي در دماوند به جزاي نقدي محكوم شده است. وي با انتقاد به اين حكم گفت: يكي از آسيب هايي كه وجود دارد، احكام سبك و نامناسبي است كه قضات در برخورد با چنين تخلفاتي صادر مي كنند. وي كه صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، تخلفاتي كه با نام زمين خواري در ميان مديران جمهوري اسلامي ديده مي شود را از عمده ترين موارد فساد اداري در جمهوري اسلامي خواند و چند نمونه از اين تخلفات را اعلام كرد. افتتاح حساب هاي شخصي، گرفتن پورسانت و هديه، اعمال تبعيض، عدم رعايت قوانين و اعمال خلاف شئون اداري از ديگر تخلفاتي است كه به گفته آقاي يونسي در ميان مديران جمهوري اسلامي رواج دارد. وي همچنين با بيان آمار پرونده هاي سازمان هاي بازرسي كل كشور گفت: اختلاس از جمله تخلفاتي است كه در سال 83 نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته است.
