بنا به گزارش ها اعضاي شيعه كميته تدوين قانون اساسي عراق خواهان نقش بيشتري براي قوانين شرعي در اجراي امور كشور هستند. مريم الرئيس يك بانوي عضو كميته تدوين قانون اساسي عراق گفت: در قانون اساسي در دست تدوين، اسلام دين رسمي كشور و منبع اصلي قانونگذاري خواهد بود. اظهارات خانم الرئيس از آنجايي كه قانون اساسي هنوز تصويب نشده نشان از تمايل به بازگشت به قوانين شرعي دارد، در حالي كه زير فشار نيروهاي ائتلاف و گروه هاي فشار زنان به نظر مي آمد تصويب قوانين شرعي ضد حقوق انساني و اجتماعي زنان با مشكلات زيادي روبرو شود، اما كساني كه در كميته تدوين قانون اساسي عراق خواهان نقش بيشتر قوانين شرعي در اداره كشور هستند، فشار مي آورند تا نوع بيان قوانين به صورتي باشد كه بتواند عليه حقوق زنان تفسير شود. يانار محمد يك فعال حقوق زنان در عراق گفت: ما مخالف تغيير در قوانين عرفي سال 1959 هستيم، اما برخي گروه هاي مذهبي خواهان به گروگان گرفتن حقوق زنان در كشور هستند.
