دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه تلاش حکومت محلی زیر سلطه اسلامگرایان را در ایجاد نظام حقوقی به سبک طالبان و ایجاد پلیس امر به معروف و نهی از منکر با مانع مواجه ساخت. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از دیوان عالی کشور خواسته بود در مورد این تصمیم حکومت استان سرحدی پیشاور تصمیم گیری کند. نا به حکم دیوان برخی از بخشهای این تصمیم مخالف قانون اساسی پاکستان است برای همین هم این تصمیم قابل اجرا نیست.
