بهرام صالح، وزیر برنامه ریزی دولت انتقالی عراق گفت رهبران عراقی نتوانستند در مورد قانون اساسی عراق به توافق برسند و به همین منظور تقاضای یک افزایش مهلت 7 تا 10 روزه کرده‌اند. این وزیر کرد کابینه به تلویزیون العربیه گفت: متاسفانه در تدوین پیش نویس نهایی به توافق نرسیدیم – لذا بر افزایش زمان تدوین قانون اساسی تا حداکثر 10 روز موافقت شد. بر اساس مهلت از پیش تعیین شده قرار بود قانون اساسی عراق روز دوشنبه برای ارائه به پارلمان این کشور آماده شود. به دلیل ادامه اختلاف بر سر برخی مسایل از جمله حقوق زنان و اعمال قوانین شریعه -- توافق بر سر قانون اساسی این کشور بارها به تاخیر افتاده است. گفتنی است اواخر وقت دوشنبه به وقت محلی، پارلمان عراق با به تعویق انداختن مهلت ارائه قانون اساسی تا 22 اوت موافقت کرد.
