همزمان، سران جامعه سني مذهب روز چهارشنبه برخي از مسوولان وزارت کشور عراق را متهم به انجام بازداشت هاي بيهدف کردند و گفتند اين بازداشتها به منظور جلوگيري از ثبت نام سنيها براي نامنويسي و شرکت در همهپرسي قانون اساسي است . وزارت کشور عراق اين اتهام را رد کرد. همهپرسي در مورد قانون اساسي جديد عراق براي ماه اکتبر، مهرماه، برنامه ريزي شده است.