لایحه استفاده از منابع خارجی یا فاینانس که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و روز گذشته در شورای نگهبان رد شده بود، امروز در مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث و بررسی قرارگرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظر مجلس رامورد تایید قرارداد. این لایحه که کشور را مجاز به استفاده از وام های بانکهای خارجی می کند، توسط شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی شناخته و مردوداعلام شده بود. این در حالی بود که پیش از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بانکهای مهم خارجی بدون مانع درایران پروژه های خود را انجام می دادند. همچنین لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی و دولت الجزایر امروز در مجمع تشخیص مصلحت طرح شد و اعضای مجمع با توجه به مصلحت کشور نظر مجلس شورای اسلامی را مورد تایید قرار دادند. شورای نگهبان این مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع تشخیص داده بود.
