امضاي توافقنامه همکاريهاي کنسولي ميان امارات و جمهوري اسلامي، در رسانههاي گروهي عربي بازتاب گستردهاي داشت. به گزارش خبرگزاري خاورميانه، قرار است دو کشور، به همکاريهاي گستردهاي براي جلوگيري از انتقال غيرقانوني کلان پول بپردازند. حميدرضا آصفي، معاون وزارت خارجه جمهوري اسامي در امورکنسولي، و همتاي اماراتي او،احمد عبدالرحمان، در ابوظبي اين توافقنامه را امضا کردند. همکاري بيشتر در زمينه رفت وآمد غيرقانوني افراد ميان دو کشور، جلوگيري از نقل و انتقال غيرقانوني مالي، و تسهيل صدور ويزا براي شهروندان دو کشور، از ديگر زمينههاي همکاري در چارچوب اين توافق است. احمد عبدالرحمان گفت که از اين پس نشستهايي ميان نمايندگان وزارت خارجه دو کشور برپا خواهد شد. نخستين نشست در اين زمينه، قرار است در سپتامبر سال آينده ميلادي در تهران برگزار شود. در ماههای گذشته، گارد ساحلي امارات، چندين قايق ماهيگيري جمهوري اسلامي را توقيف و سرشينان آنها را بازداشت کرد و جمهوري اسلامي نيز به اقدامات مشابهي دست زد. حميدرضا آصفي، اين توافق را با مشکلات مرزي اخير دو کشور بيارتباط دانست.