بنا به گزارشی که روز شنبه در روزنامه نيويورک تايمز منتشر شده است، ميزان شنود تلفنی و رد گيری ايميل ها بدون حکم دادگاه توسط سازمان امنيت ملی آمريکا، بيشتر و گسترده تر از آن ميزانی است که دولت جرج بوش اعلام کرده است. مقامات قبلی و فعلی در دولت به اين روزنامه گفته اند که دسترسی به مکالمات داخلی و بين المللی، با کمک شرکت های مخابراتی و ار تباطی ممکن شده است. اين شرکت ها، از زمان حملات تروريستی 11 سپتامبر 2001 به آمريکا، اطلاعات مربوط به الگوی ارتباطات تلفنی را ثبت و ذخيره کرده اند. همين الگوی رفتاری کاربران تلفون است که در اختيار سازمان امنيت ملی آمريکا قرار داده شده است. آلبرتو گونزالس، وزير دادگستری آمريکا، عمل دولت آقای بوش را قانونی می داند و ضمن دفاع از آن می گويد که روش های جديد ردگيری، بهتر می تواند تروريست ها را پيدا کند.
