دادگاه رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس کانادايي –ايراني، يک کارمند وزارت اطلاعات را که عنوان قاتل معرفي شده بود، تبرئه کرد. . شيرين عبادي، يکي از وکيلان خانواده کاظمي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در کيفرخواست دادستان اين قتل غير عمدي اعلام شد، اما طبق قوانين ايران و محتويات پرونده، اين قتل عمد بوده است و چون قتل عمد بوده است، پرونده بايد در دادگاه کيفري استان و با حضور پنج قاضي رسيدگي شود. وي مي افزايد که تحقيقات کامل نيست، و همچنين دادگاه از شهودي که توسط وي و همکاران او نام برده شدند، براي شهادت دعوت نکرد. سياوش اردلان (راديو فردا): ناظران سيستم قضايي ايران عادت دارند ببينند متهمان اصلي يک پرونده سياسي در ايران يا تبرئه شوند و يا اصلا نامي از آنها در پرونده برده نشود. پرونده حمله به کوي دانشگاه، پرونده قتلهاي زنجيره اي، پرونده ناآراميهاي خرم آباد از آن جمله اند. اينک پرونده زهرا کاظمي را هم به اين فهرست اضافه کنيد. پرونده اي که قاضي آن در حکمي که امروز صادر کرد، گفت معلوم نيست قاتل زهرا کاظمي کيست، ولي هرکه باشد متهم اين پرونده نيست.
زهرا کاظمي يک عکاس کانادايي ايراني بود که سال گذشته هنگام عکسبرداري از زندان اوين بازداشت شد. زهرا کاظمي پس از آنکه سه بار توسط دستگاههاي حکومتي دست به دست گشت، با جمجمه شکسته راهي بيمارستان و از آنجاي دنياي ديگر شد. دادگاه يک کارمند وزارت اطلاعات را به عنوان قاتل معرفي کرد، اما وکيلان پرونده زهرا کاظمي از همان اول گفتند اين فرد قاتل نيست و قاتلان را بايد در گوشه اي ديگر از حکومت يافت. اما قاضي پرونده گفت وظيفه خود مي داند تنها در چارچوب کيفرخواست پرونده را بررسي کند و نه بيشتر.
اينک شيرين عبادي، وکيل پرونده زهرا کاظمي که به حکم دادگاه و نحوه برگزاري آن ايراد دارد، ايرادات قاضي دادگاه و حکم او را براي همکارم فريدون زرنگار چنين شرح داد.
شيرين عبادي (يکي از وکيلان اولياي دم زهرا کاظمي): مهمترين مساله اين است که در کيفرخواست دادستان اين قتل غير عمدي اعلام شده و حال آنکه طبق قوانين ايران و حذف محتويات پرونده، اين قتل عمدي است و چون قتل عمدي است، پرونده بايستي در دادگاه کيفري استان و با حضور پنج قاضي رسيدگي شود که اين امر صورت نگرفته و در مرحله دوم ما به روند رسيدگي و تحقيقات اعتراض داشتيم، مفصلا اعتراض خودمان را بيان کرديم و گفتيم که تحقيقات کامل نيست و جالب اين است که عين همين ايراد، يعني عدم تکميل تحقيقات مورد استناد وکيل متهم هم بود و من علاوه بر اين که نواقص پرونده را با کمک همکارانم مفصلا اعلام کردم، شهودي را هم شخصا نام بردم و تقاضا کردم که دادگاه از اينها استيضاح گواهي کند. به هيچ يک از اين ايرادات توجهي نشد و در راي صادره قيد شده که تنها متهم پرونده به دليل فقد دليل تبرئه مي شود و چون قتل شبه عمده و قاتل مورد شناسايي قرار نگرفته، بنابراين ديه خانم زهرا کاظمي که طبيعتا چون زن هست و نصف مرد هم بايد به او پرداخت شود، از بيت المال به مادر زهرا کاظمي و وراث او پرداخت خواهد شد.
فريدون زرنگار (راديو فردا): قاضي مطرح مي کند که راي او درچارچوب کيفرخواست صادر شده. از نظر حقوقي قاضي بايستي در اين محدوده بماند يا امکان ديگر هم داشته؟
شيرين عبادي: اگر پرونده ناقص باشد، رسيدگي کامل نباشد، به صراحت قانون آيين دادرسي کيفري، دادگاه مي تواند هم خودش دستور تکميل تحقيقات را بدهد و هم اينکه پرونده را اعاده کند به دادسرا براي تکميل تحقيقات. اينکه عنوان مي شود دادگاه محدود است به کيفرخواست، فقط در مورد شخص متهم است، نه در مورد رسيدگي. به عنوان مثال اگر در کيفرخواست شخص الف متهم شده باشد، دادگاه نمي تواند شخص ب را محکوم کند، اما مي تواند برکيفرخواست ايراد بگيرد و بگويد که رسيدگي کامل نيست و به دادسرا دستور بدهد که در تکميل پرونده اقداماتي را انجام دهد و يا اين که خودش اصلا اين کار را بکند. بنابراين چون کيفرخواست صادر شده، عينا دادگاه مکلف به تبعيت باشد، اين معنا و مفهومي ندارد. اگر مکلف به تبعيت بود و نمي توانست بيرون از حرف کيفرخواست حرفي زده بشود که ديگر نيازي به دادگاه نبود. دادستان کيفرخواستي مي داد و تمام مي شد.
