عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت جمهوري اسلامي، روز دوشنبه گفت هنوز تاريخ مشخصي براي تعويق يا تعجيل در مورد محاكمه اعضاي القاعده در نظر گرفته نشده است و اين موضوع به آمادگي دستگاه قضايي، هم‌چنين تكميل مراحل بازجويي و اطلاعاتي وزارت اطلاعات بستگي دارد. آقاي رمضان زاده تاکيد کرد هر شهروند غيرايراني که خلاف مقررات جمهوري اسلامي عمل كرده باشد، محاكمه خواهد شد. چند ماه پيش جمهوري اسلامي اعلام کرد تعدادي از عاملان وابسته به گروه القاعده را در زندانهاي خود دارد ولي تاکنون جزئيات بيشتري درباره آنان منتشر نکرده است.
