مرکز رسانه قوه قضائیه روز یکشنبه ۱۵ مرداد گزارش داد محمد موحدی آزاد که پیش از این عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بود، با حکم رئیس این قوه جایگزین محمدجعفر منتظری در سمت دادستان کل کشور شد.
آقای موحدی آزاد که برخی سازمان‌های حقوق بشری او را، به‌دلیل نقش داشتن در تأیید احکام علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند، به‌مدت ۱۰ سال ریاست دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب اسلامی تهران را هم بر عهده داشته و در تأیید یا تغییر حکم زندانیان سیاسی به‌ویژه پس از اعتراض‌های سال ۸۸ نقش داشته است.
محمد موحدی آزاد که از ۲۴ سالگی وارد قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده، علاوه بر ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات، سوابقی چون دادستانی انتظامی قضات، معاونت قضایی رئیس کل دادگستری تهران و سرپرستی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران را هم دارد.
او به مدت ۱۰ سال ریاست دادگاه تجدید نظر تهران را بر عهده داشته که در این مقام، در تایید یا تغییر حکم زندانیان سیاسی به ویژه پس از اعتراض‌های سال ۸۸ نقش داشت.
از جمله احکام تأییدشده در زمان ریاست او بر دادگاه تجدیدنظر تهران می‌توان به صدور احکام زندان برای امیرخسرو دلیرثانی، بهاره هدایت، پیمان عارف، مسعود باباپور، ارسلان ابدی، مهدیه گلرو، ضیاء نبوی، میلاد اسدی، امید کوکبی و محمدامین هادوی، احمد زیدآبادی و محمد سیف‌زاده اشاره کرد.
سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» در پرونده‌ای که از فعالیت محمد موحدی آزاد تدیون کرده، نوشته است که «در مقام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر انقلاب اسلامی، به‌دلیل صدور احکام ناعادلانهٔ حبس برای شهروندان بهائی به‌دلیل باور مذهبی آن‌ها، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.»
فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت، سعید رضایی، بهروز توکلی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی و وحید تیزفهم، فؤاد خانجانی، لوا خانجانی و همسرش بابک مبشر، فاران حسامی و ایقان شهیدی ازجمله شهروندان بهائی هستند که به‌گزارش این سازمان حقوق بشری در خلال سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ احکام حبس اغلب آن‌ها در شعبهٔ ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به‌ریاست محمد موحدی آزاد عیناً تأیید شد.
آقای موحدی آزاد همچنین قاضی برخی پرونده‌های مهم ازجمله ترور علی رازینی، رئیس وقت دادگستری استان تهران، و همچنین پروندهٔ هواپیماربایی مشهور توسط دو برادر به نام‌های خالد و رسول حردانی و همدستان‌شان بود که فیلم «ارتفاع پست» ابراهیم حاتمی‌کیا بر اساس داستان این هواپیماربایی ساخته شد.
او همچنین قاضی پروندهٔ مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز بوده است.
بیشتر در این باره: بریتانیا ۱۰ مقام قضایی ایران را به خاطر سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر تحریم کرد
بر اساس تصمیم جدید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، محمدجعفر منتظری، دادستان پیشین کل کشور، اکنون به ریاست دیوان عالی کشور، و احمد مرتضوی مقدم، رئیس پیشین دیوان عالی کشور، نیز به سمت مشاور آقای محسنی اژه‌ای منصوب شده‌اند.
محمد موحدی آزاد متولد سال ۱۳۳۹ شهر قم است که پس از انقلاب اسلامی در ۲۴ سالگی به مسند قضاوت رسید. تحصیلات او فقه و اصول حوزوی اعلام شده است.
در اطلاعیه‌های قوه قضائیه دربارهٔ دلایل این انتصاب‌ها و همچنین برکناری آقای مرتضوی مقدم از دیوان عالی کشور توضیحی ارائه نشده است.
تغییرات جدید در مقام‌های عالی قضایی جمهوری اسلامی در حالی است که کمتر از دو سال پیش، برخی رسانه‌ها در ایران از تغییر دادستان کل کشور و انتصاب آقای موحدی آزاد به این سمت خبر داده بودند، اما مرکز رسانه قوه قضائیه این اخبار را تکذیب کرد.
سال ۱۴۰۰ قوه قضاییه خبر انتصاب‌های جدید را تکذیب کرد؛ تهدید «شناسایی منبع خبر کذب»همچنین تغییرات جدید در قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شرایطی است که سرکوب معترضان در ماه‌های اخیر شدت گرفته و روند اعدام‌ها در کشور نیز تشدید شده است.
کشورهای غربی بسیاری از قضات جمهوری اسلامی از جمله محمدجعفر منتظری، دادستان پیشین کل کشور، را به‌دلیل نقش داشتن در نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده‌اند.