مجمع تشخيص مصلحت نظام که به عنوان بالاترين قوه قانونگذاري ايران عمل مي کند، روز شنبه با تجديد نظر در قانون اساسي، خصوصي سازي را آزاد کرد. مجمع تشخيص مصلحت با تجديد نظر در قانون اساسي اجازه فعاليت شرکتهاي خصوصي در صنعت نفت و گاز، معادن، راه آهن، بانک و ارتباطات را صادر کرد. مجمع تشخيص مصلحت در بيانيه اي اجازه دادن به خصوصي سازي را به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي دانسته است. بر اساس اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي که بعد از انقلاب اسلامي به تصويب رسيد، زيرساختهاي اقتصادي بايد در دست دولت باقي بماند.
