نيما تمدن (راديوفردا): شمار زيادي از کارشناسان بين المللي ميگويند که در سال تازه ميلادي همچون سال گذشته، اقتصاد جهاني در راستاي بازگشت به رونق تحول خواهد يافت.
دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): به رغم تنش هاي بزرگ ژئوپوليتيک از جمله در رابطه با بحران عراق و نوسان هاي شديد در روابط پولي بين المللي، سال دو هزار و سه در مجموع انباشته از نشانه هاي بازگشت به رونق اقتصادي بود در بخش وسيعي از جهان.
در پي رکود دو سال نخست قرن بيست و يکم ميلادي، آهنگ رشد اقتصادي آمريکا سال گذشته به گونه اي چشمگير سرعت گرفت، تکان هاي مثبت در اقتصاد ژاپن پس از چند سال رکود محسوس تر شد، دو غول بزرگ جمعيتي، چين و هند، از نرخ رشد هاي بالا برخوردار شدند و در منطقه يورو نيز، به رغم سطح بسيار نازل رشد، اميد به خارج شدن از رکود افزايش يافت. مجموعه اين تحولات بازار پر رونقي را براي مواد اوليه از جمله نفت فراهم آورد و گرايش به رشد، ابعادي جهاني به خود گرفت.
بر پايه ارزيابي شمار زيادي از منابع کارشناسي، در سال دو هزار و چهار ميلادي گرايش سال گذشته در راستاي رشد همچنان ادامه خواهد يافت. به نظر ميرسد که در سال جديد نرخ رشد اقتصادي در آمريکا بين چهار تا چهار و نيم در صد، در اروپا پيرامون دو در صد و در منطقه آسيايي اقيانوس آرام کمي بالا تر از سه در صد نوسان کند. براي چين و هند نيز رشدي در سطح بالا پيش بيني ميشود و به نظر ميرسد اقتصاد هاي در حال توسعه، از جمله صادر کنندگان نفت نيز همچنان از تداوم رونق جهاني برخوردار خواهند شد.
اگر اين پيش بيني هاي خوشبينانه به تحقق پيوندد، شرايط براي تداوم رونق در بازار سهام در قطب هاي مهم اقتصادي و قدرت هاي نوظهور از هر نظر فراهم خواهد بود، به ويژه آنکه نرخ بهره پايين است و پول نسبتا قابل توجهي هم در اختيار مصرف کنندگان قرار دارد و هم در اختيار سرمايه گذاران.
به رغم اين خوشبيني، عوامل زاينده ترديد و نگراني را از ياد نبريم که مهم ترين آنها بي ثباتي حاکم بر آينده بازار مالي و پولي بين المللي است. اين احتمال وجود دارد که بانک فدرال آمريکا براي جلوگيري از داغ شدن موتور اقتصاد و اوجگيري تورم نرخ بهره را بالا ببرد و در اين صورت واکنش بازار سهام به احتمال فراوان مثبت نخواهد بود. خطر ديگري که بر اقتصاد جهاني سنگيني ميکند، سقوط باز هم بيشتر دلار است که مي تواند با پيآمد هاي منفي زنجيره اي خود بسياري از پيش بيني هاي خوشبينانه را نقش بر آب کند. در پي رکود دو سال نخست قرن بيست و يکم ميلادي، آهنگ رشد اقتصادي آمريکا سال گذشته به گونه اي چشمگير سرعت گرفت، تکان هاي مثبت در اقتصاد ژاپن پس از چند سال رکود محسوس تر شد، دو غول بزرگ جمعيتي، چين و هند، از نرخ رشد هاي بالا برخوردار شدند و در منطقه يورو نيز، به رغم سطح بسيار نازل رشد، اميد به خارج شدن از رکود افزايش يافت. مجموعه اين تحولات بازار پر رونقي را براي مواد اوليه از جمله نفت فراهم آورد و گرايش به رشد، ابعادي جهاني به خود گرفت. بر پايه ارزيابي شمار زيادي از منابع کارشناسي، در سال دو هزار و چهار ميلادي گرايش سال گذشته در راستاي رشد همچنان ادامه خواهد يافت. سقوط بازهم بيشتر دلار مي تواند پيامدهاي منفي زنجيره اي داشته باشد.
