نازي عظيما (راديو فردا): شوراي نگهبان ديروز طرح نمايندگان مجلس را در مورد حقوق متهمان تصويب كرد. نمايندگان مجلس اين طرح را بر اساس ابلاغيه قوه قضاييه كه نقض حقوق متهمان را ممنوع كرده بود تنظيم كرده بودند. با آنكه شوراي نگهبان پيش از اين با طرحهاي مشابه مربوط به منع شكنجه كه توسط نمايندگان مجلس تهيه شده بود مخالفت كرده بود، اما از آنجا كه اين طرح اخير به ابلاغيه رئيس قوه قضاييه شباهت داشت، آن را بلافاصله تاييد كرد. در اين باره سياوش اردلان با نعمت احمدي، حقوقدان در تهران گفتگو كرده است.
نعمت احمدي: وقتي كه رياست قوه قضاييه آمد چنين عملي را انجام داد در واقع همان ذهنيت نمايندگان مجلس كه به صورت لوايح پراكنده بود در يك مجموعه جمع آوري شد و به صورت قانون در آمد.
سياوش اردلان (راديو فردا): شما فكر مي كنيد كه ابلاغيه آقاي شاهرودي كه بعد نمايندگان مجلس تبديل به طرحش كردند، فرق داشت با آنچه كه قبلا مجلس مي خواست انجام بدهد، كه شوراي نگهبان اين را تاييد كرد يا بايد شوراي نگهبان با همين تاييد خودش، خلاف معيارهايي را به كار برد كه قبلا به كار مي برد در رد طرحهاي مشابه.
نعمت احمدي: شوراي نگهبان در گذشته به نظر من تفسير به راي مي كرد. در اينجا چون يك مقدار جنبه كلي گويي داشت و از طرفي برخورد كرد با دو معضل شوراي نگهبان. يكي نظر رئيس قوه قضاييه كه خوش از فقهاي شوراي نگهبان بود و ديگري نظر رئيس قوه قضاييه كه مجتهد منتخب رهبري بود. اگر شوراي نگهبان با اين لايحه و طرح مخالفت مي كرد، در واقع مخالفت مي شد با يك مجتهد عضو سابق شوراي نگهبان كه عدالت و اجتهاد او كسب از مقام رهبري است. به همين علت به نظر من شوراي نگهبان حتي نگذاشت ده روز اوليه هم بگذرد.
س . ا : پس به همين اعتبار خيلي بيراه نرفتيم اگر بگوييم شوراي نگهبان با تاييد اين طرح مجلس انگيزه هاي بيشتر سياسي و معيارهاي سياسي داشت تا يك بحث حقوقي بخواهد باشد.
نعمت احمدي: من باور دارم كه شوراي نگهبان در اينجا يك نوع مماشات سياسي كرد. با توجه به جايگاه رئيس قوه قضاييه، با توجه به انتصاب مقام رهبري مضافا اينكه خيلي زياد هم اين چيز اضافي خارج از قوانين سابق نداشت.
س . ا : پس مي توان نتيجه گيري كرد كه اگر در اين چهار سال اخير اين نمايندگان اصلاح طلبان مجلس مي كوشيدند به جاي اينكه خودشان ابتكار عمل را به دست بگيرند راسا، طرحهاي اصلاح طلبانه بدهند، اگر از طريق هماهنگي با قوه قضاييه اين كارها را مي كرد يا ديگر تشكيلات جناح راست، دستاوردهاي بيشتري مي توانست نصيبشان شود.
نعمت احمدي: دقيقا. يعني ما علاوه بر اين كه شوراي نگهبان طي اين مدت با مجلس ششم شوراي اسلامي در چالش بود، خود قوه قضاييه هم يك طرف قضيه بود. طبيعي است اگر قوه قضاييه و مقننه با هم در يك تعامل مثبت بودند، خيلي از كارها پيش مي رفت.
س . ا : حالا شما فكر مي كنيد اين طرح تبديل به قانون شده و ديگر دستگاه قضايي موظف هست كه حقوق متهمان را رعايت كند و با آنها بد رفتاري نكند، آيين دادرسي را رعايت كند و همه اين حرفها. شما فكر مي كنيد كه اينها بيشتر مشمول حال متهمان سياسي مي شود يا تمام متهمان غير سياسي كه در كشور وارد سيستم قضايي هم مي شوند، به نحوي مي توانند استفاده ببرند از اين طرح. چرا كه در حق همه اينها در هر صورت نابرابري و ناعدالتي شده.
نعمت احمدي: به اعتقاد من متهمين عادي بيش از متهمين سياسي از نابرابريهاي قضايي آسيب مي بينند. همان اندازه فايده مي برند متهمان سياسي و همان اندازه هم فايده مي برند متهمان عمومي.
س . ش : شما خودتان به عنوان حقوقداني كه آشنا هستيد با پرونده هاي مختلف، مي شود گفت كه خوشبين هستيد نسبت به اين كه اوضاع بهتر بشود نسبت به رسيدگي به وضعيت متهمين در سراسر كشور.
نعمت احمدي: من متاسفانه خوشبين نيستم، به لحاظ اين كه ما تا همين گذشته هم خلاء قانوني يا كمبود قانون ما نداشتيم. گرفتاريمان مجريان قانون بودند. همين الان هم در قوه قضاييه ما با خلاء قانوني روبرو نيستيم، با مجرياني كه قوانين موجود را رعايت نمي كنند روبرو هستيم. شوراي نگهبان ديروز طرح نمايندگان مجلس را در مورد حقوق متهمان تصويب كرد. با آنكه شوراي نگهبان پيش از اين با طرحهاي مشابه مربوط به منع شكنجه كه توسط نمايندگان مجلس تهيه شده بود مخالفت كرده بود، اما از آنجا كه اين طرح اخير به ابلاغيه رئيس قوه قضاييه شباهت داشت، آن را بلافاصله تاييد كرد. نعمت احمدي، حقوقدان در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: شوراي نگهبان با توجه به جايگاه رئيس قوه قضاييه، و انتصاب وي از سوي رهبر يك نوع مماشات سياسي كرد. وي ضمن رد خوشبيني مي گويد: در قوه قضاييه ما با خلا قانوني روبرو نيستيم، با مجرياني كه قوانين موجود را رعايت نمي كنند روبرو هستيم.
