شوراى نگهبان لايحه مصوب مجلس براي مبارزه با پولشويي را در مواردى مغاير با موازين شرع و قانون اساسي دانست و رد کرد. احمد جنتي دبير شوراى نگهبان در نامه اى به رئيس مجلس شوراى اسلامي نوشته است : «لايحه مبارزه با پولشويي مشتمل بر موضوعات و احکامي است که از مصاديق بندهاى اصل 156 قانون اساسي محسوبند، واگذارى وظايف مربوط به اين قوه به دولت يا شوراى عالي مبارزه با پولشويي با اصل مزبور مغاير و مالا در مواردى با موازين شرع نيز مغاير شناخته مي شود.» شوراي نگهبان لايحه را براي بازنگري به مجلس بارگردانده است.
