جمشيد چالنگي (راديوفردا): در پاييز سال 2002، يعني يک سال و نيم پيش، طهماسب مظاهري، وزير وقت اقتصاد و دارايي، لايحه اي براي مبارزه با پولشويي تقديم مجلس ششم کرد. اين لايحه ماه گذشته از سوي مجلس تصويب شد، و اکنون منتظر تاييد شوراي نگهبان است. نشريه تحليلي ايران فوکوس در مقاله اي به قلم اميرعلي نوربخش، يکي از ويراستاران اين نشريه، مي کوشد تا ابعاد پولشويي در ايران و تاثير آن را بر اقتصاد کشور توضيح دهد.
شهران طبري (راديوفردا، لندن): اميرعلي نوربخش، يکي از ويراستاران ايران فوکوس، قاچاق مواد مخدر و پول حاصل از آن را يکي از مراکز مقاومت عليه مبارزه با پولشويي و اجراي قوانين مربوط به پولشويي مي شمارد. ايران در يکي از دو مرکز عمده دنيا براي قاچاق مواد مخدر است. هلال طلايي که ايران، افغانستان و پاکستان را در نظر مي گيرد، به همراه مثلث طلايي مرکب از برمه، لائوس و تايلند است، که تهيه کننده بخش عمده مواد مخدر در جهان هستند. دولت ايران اگرچه سخت با قاچاق مواد مخدر مبارزه مي کند، اما دو درصد از 70 ميليون جمعيت ايران معتاد هستند، و به اين ترتيب، ايران سومين کشور جهان از نظر معتادان است.
اميرعلي نوربخش يکي ديگر از عوامل کمک کننده به پولشويي در ايران را صندوق هاي قرض الحسنه مي خواند. او مي گويد: صرف وجود اين صندوق ها که شکل سنتي فعاليت هاي اقتصادي هستند، براي کشوري مانند ايران يک مانع اقتصادي محسوب مي شود، چه ايران به دلايل بسيار ديگري، از جمله اين شکل از فعاليت اقتصادي، نتوانسته در پهنه مالي در جهان مشروعيت لازم را کسب کند. اين صندوق هاي قرض الحسنه غير رسمي، فاقد سياست هاي مالي براي کنترل تورم هستند، و فعاليت آنها دست دولت را در کنترل گردش پول و بازار مالي مي بندد.
امير علي نوربخش عامل ديگر در نابساماني اقتصاد ايران و رواج پولشويي را سيستم انتقال پول از طريق حواله مي داند. حواله که در سيستم هاي بانکي غربي وجود ندارد، بعضي اوقات از عوامل گردش پول هاي غير قانوني و غير مشروع است و مي تواند وسيله اي براي پولشويي باشد. حواله در کشورهاي اسلامي يکي از راه هاي شرعي مورد قبول براي انتقال پول به حساب مي آيد. در حال حاضر در واشنگتن به حواله به عنوان روش بانکي نگاه مي شود که کساني مانند اسامه بن لادن براي فعاليت هاي غير قانوني خود از آن استفاده مي کنند. اکنون چه در آمريکا، و چه در کشورهاي ... استفاده از حواله غير قانوني است، و يکي از شروط عضويت در مرکز تجارت جهاني، ممنوع کردن استفاده از حواله است.
آقاي نوربخش در پايان مقاله تحليلي خود، نتيجه مي گيرد که فعاليت هاي اقتصادي غير قانوني در ايران، يکي از دلايل توسعه نيافتن اقتصاد ايران است. او مي گويد: به زبان ساده، مافياي اقتصادي ايران برخي از مراکز قدرت سياسي، و همچنين تصميم گيرندگان در تمام عرصه هاي دولتي را تحت تاثير قرار داده اند. بسياري از اقدامات و تصميم گيري هاي سياسي، با رانت خواري، انحصارگري و عوامل وابسته به آنها، ارتباط مستقيم يا غير مستقيم دارند. دستگاه هاي دولتي ايران به خوبي به اين امر واقف هستند و کساني از هر دو گروه سياسي در ايران مي کوشند تا جلوي اين امر را بگيرند، چرا که مي دانند دامنه اين فعاليت ها مي تواند چنان وسعت يابد که از کنترل آنها خارج شود. در پاييز سال 2002، طهماسب مظاهري، وزير وقت اقتصاد و دارايي جمهوري اسلامي، لايحه اي براي مبارزه با پولشويي تقديم مجلس ششم کرد. اين لايحه ماه گذشته از سوي مجلس تصويب شد، و اکنون منتظر تاييد شوراي نگهبان است. اميرعلي نوربخش، يکي از ويراستاران نشريه ايران فوکوس، نوشت که قاچاق مواد مخدر و پول حاصل از آن، يکي از مراکز مقاومت عليه مبارزه با پولشويي و اجراي قوانين مربوط به پولشويي است. ايران در يکي از دو مرکز عمده دنيا براي قاچاق مواد مخدر است. وي يکي ديگر از عوامل کمک کننده به پولشويي در ايران را صندوق هاي قرض الحسنه خواند و عامل ديگر در نابساماني اقتصاد ايران و رواج پولشويي را سيستم انتقال پول از طريق حواله دانست. حواله که در سيستم هاي بانکي غربي وجود ندارد، بعضي اوقات از عوامل گردش پول هاي غير قانوني و غير مشروع است و مي تواند وسيله اي براي پولشويي باشد. آقاي نوربخش در پايان مقاله تحليلي خود نتيجه گرفت که فعاليت هاي اقتصادي غير قانوني در ايران، يکي از دلايل توسعه نيافتن اقتصاد ايران است.
