طي 25 سال که از انقلاب اسلامي مي گذرد، حتي اصولي از قانون اساسي و مواد و تبصره هايي از مصوبات مجالس شوراي اسلامي، که مفيد به حال متهمين سياسي و مطبوعاتي بوده است، در بسياري از موارد هنوز به اجراء گذاشته نشده است، مانند ترتيبات احضار، بازداشت، بازجويي، منع شکنجه و استفاده از وکيل تعييني، و يا ايجاد تسهيلات لازم براي دسترسي وکيل به محتويات پرونده و ديدار با موکل. تاريخ معاصر ايران از 100 سال پيش تا کنون، دربرگيرنده شواهدي است که نشان مي دهد با وجود قوانين مفيد به حال متهمين سياسي و مطبوعاتي، هرگز اراده سياسي علاقه مند به مراعات آنها نبوده است. مردم ايران بر پايه تجربيات يک قرن عدالتخواهي و عدالتجويي، به اين نتيجه رسيده اند که بدون برخورداري از يک نظام سياسي دمکراتيک، اجراي اصول حقوق بشري، حتي اگر در ساختار قوانين هم گنجانده شده باشد، ميسر نيست.
