مهرانگيز كار (راديوفردا): اخيرا خانم فاطمه عاليا يکي از نمايندگان مجلس هفتم گفته است براي حل مشکل ازدواج، تعدد زوجات مردان و اختيار کردن چند همسري بايد آزاد باشد. در حال حاضر تعدد زوجات مردان آزاد است، فقط قانون گذار به لحاظ عوارض زانبار اجتماعي، آن را موکول کرده است به يک شرط کوچک که عبارت است از رضايت زن قبلي و تائيد دادگاه مدني خاص.
کسانيکه در دادگاه هاي مدني خاص جمهوري اسلامي ايران رفت و آمد داشته و در اين مسير تجربه ها اندوخته اند، خوب مي دانند تا چه اندازه اين شرط شکننده است. آنها مي دانند هر گاه مردي بر پايه قوانين ايران بخواهد همسر ديگري داشته باشد، از طرق مختلف به مقصود مي رسد. يکي از آنها جلب رضايت زن قبلي با ابزارهاي خشونت آميز است. مثلا مي گويد اگر رضايت ندهي، طلاقت مي دهم. يا از امکانات رفاهيت مي کاهم، يا مثلا ممنوع الخروجت مي کنم تا نتواني با فرزند يا فرزنداني که در خارج بسر مي برند، ديدار کني. يا اينکه بچه ها را برمي دارم و از کشور خارج مي شوم تا در حسرت آنها بميري.
بنابراين ابزارهاي قانوني زن ستيز در قوانين ايران آنقدر زياد است که آن يک شرط کوچک، حقوق مطلقه مردان را براي چند زني، مخدوش نمي سازد. لذا نگراني و دلسوزي خانم نماينده مجلس هفتم براي مردان بي مورد است و اميد مي رود ايشان به جاي آنکه تربون مجلس را محل جذب و جلب گروه خاصي از مردان قرار بدهند، بر ضرورت تجديد نظر در قوانين متناسب با تحولات اجتماعي کشور، اصرار ورزند. در غير اينصورت بيش از پيش روشن مي شود که ايشان از گروه خاصي نمايندگي دارد، نه مردم ايران.
خانم فاطمه عاليا، يکي از نمايندگان مجلس هفتم، گفته است که براي حل مشکل ازدواج تعدد زوجات مردان بايد آزاد باشد. سخن وي قابل تامل است. نه تنها از آن رو که بر فرودستي زنان، تبعيض بر زنان و نقض حقوق بشر صحه مي گذارد، بلکه از آن روي که فراموش مي کند تعدد زوجات در ايران بيش از هزار سال قدمت دارد و مجوز شرعي آن طي قرنها در اختيار مردان مسلمان ايراني قرار گرفته است.
