(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): در پانويس صفحه اول گزارش يادآور ميشود که آمريکا در ايران سفارت ندارد و د رتهيه آن از منابع خارج از دولت آمريکا استفاده شده است. کليات گزارش با آنچه در سالهاي قبل منتشر شده است، تفاوتي ندارد. تعاريفي است عمومي از تاسيس جمهوري اسلامي، سازمانهاي وابسته به آن، طرز کار دستگاهها و اشاره به اين که در انتخابات فوريه سال 2000 مجلس، اصلاحطلبان و ميانه روها به پيروزي عمده اي دست يافتند. با اين حال شوراي نگهبان و ديگر عناصر داخل دولت، از اجراي بسياري از قوانيني که مجلس تصويب کرد، جلوگيري کردند.
گزارش وزارت امور خارجه آمريکا همچنين مخالفت شوراي نگهبان با کانديدا شدن دهها نفر از داوطلبان نامزدي انتخابات براي نمايندگي مجلس را يادآور ميشود و مينويسد در سال 2002 وضعيت حقوق بشر در ايران و توجه دولت به آن همچنان ناهنجار بود و عليرغم کوشش در داخل جامعه، براي پاسخگو ساختن دولت به سياستهاي حقوق بشر، ناهنجارتر شد. گزارش به موارد نقض حقوق بشر ميپردازد و دولت را مسئول قتلهاي متعدد ميداند و مينويسد در سال 2002 گزارشهايي انتشار يافت که نشان ميداد که اعدامهايي در پي محاکمات فاقد روندهاي قانوني صورت گرفت و همانند گذشته مواردي بود که در آن نيروهاي امنيتي از قوائ? بيش از اندازه براي سرکوب تظاهرات استفاده کردند. بخشي از گزارش وزارت امور خارجه آمريکا به رفتار با اقليتهاي مذهبي از جمله بهائيان و اقليتهاي قومي اختصاص دارد. در بخشي ديگرمي نويسد در مورد ناپديد شدن افراد اطلاعات موثقي به دست نيامد و اضافه ميکند که قانون اساسي استفاده از شکنجه را ممنوع ميداند. با اين حال گزارشهاي معتبري انتشار يافت که نيروهاي امنيتي و مقامات زندانها به شکنجه بازداشت شدگان و زندانيان ادامه دادند.
مجلس شوراي اسلامي لايحهاي را براي پايان دادن به شکنجه و گرفتن اعترافات اجباري تصويب کرد، اما شوراي نگهبان آن را وتو کرد. در اين ميان مجازاتهايي سخت از جمله سنگسار و شلاق زدن به اجرا گذاشته شد. هر چند که 11 زن عضو مجلس گفتند قصد دارند لايحهاي را براي غيرقانوني ساختن سنگسار ارائه دهند. يک گروه غيردولتي طرفدار حقوق بشر در سايت اينترنتي خود گزارش داد ک وضعيت زندانيان سياسي رو به وخامت گذاشت. در اوت 2001 يک گروه پارلماني که درباره خلافکاريهاي موسسات دولتي تحقيق ميکند، به افزايش تعداد زندانيان اشاره کرد و نيز يادآور شد که ايدز و بيماريهاي ديگر در ميان زندانيان گسترش مييابد. دستگيريهاي خودسرانه، بازداشت يا تبعيد، محروميت از محاکمه علني و عادلانه، مداخله خودسرانه در زندگي خصوصي، خانوادگي يا مکاتبات مردم، از جمله آزادي بيان و مطبوعات، احترام به حقوق سياسي، حق شهروندان براي تغيير دولت، برداشت دولت نسبت به سازمانهاي دولتي و غيردولتي، در موارد نقض حقق بشر تعيض بر اساس نژاد، جنسيت، ناتواني جسمي، زبان يا وضعيت اجتماعي از جمله موارد ديگري است که گزارش ساليانه وزارت امور خارجه آمريکا به تفصيل به آنها ميپردازد. وزارت امورخارجه آمريكا در گزارش سالانه خود در باره وضعيت حقوق بشر در جهان، فصلي را به ايران اختصاص داد و نوشت در انتخابات فوريه سال 2000 مجلس، اصلاحطلبان و ميانه روها به پيروزي عمده اي دست يافتند. با اين حال شوراي نگهبان و ديگر عناصر داخل دولت، از اجراي بسياري از قوانيني که مجلس تصويب کرد، جلوگيري کردند. گزارش وزارت امور خارجه آمريکا به تبعيض نژادي، جنسي و حتي تبعيض از نظر ناتواني جسمي و زبان و وضعيت اجتماعي در ايران به تفصيل اشاره مي كند و همچنين از مخالفت شوراي نگهبان با کانديدا شدن دهها نفر از داوطلبان نامزدي انتخابات براي نمايندگي مجلس انتقاد مي كند و مينويسد در سال 2002 وضعيت حقوق بشر در ايران و توجه دولت به آن همچنان ناهنجار بود و عليرغم کوشش در داخل جامعه، براي پاسخگو ساختن دولت به سياستهاي حقوق بشر، ناهنجارتر شد.