سياوش اردلان (راديوفردا): ماهها گمانزني در باره اين که آيا جناح راست حکومت لايحه اصلاح قانون انتخابات را رد ميکند يا نه، سرانجام با رد شدن اين لايحه در شوراي نگهبان به پايان رسيد. شوراي نگهبان از نهادهاي جناح راست، اين لايحه را در 29 مورد مغاير با قانون اساسي و در 7 مورد مغاير با شرع اسلام دانست. شوراي نگهبان قانونا اختيار دارد هر مصوبه مجلس را بر اساس انطباق آن با قانون اساسي يا شرع اسلام رد کند. اگر اين لايحه که توسط دولت محمد خاتمي به مجلس ارائه شد و مجلس اصلاحطلب آن را با اکثريت به تصويب رسانيد، اجرا ميشد، اختيارات شوراي نگهبان به شدت کاهش پيدا ميکرد، از جمله اختيار اصلي شوراي نگهبان، که همان نظارت استصوابي است. يعني تائيد يا رد صلاحيت يک نامزد انتخاباتي. در واقع نظارت استصوابي مانع اصلي است که جناح اصلاحطلب بر سر راه سهم داشتن در حاکميت براي خود ميبيند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي از نظارت شوراي نگهبان سخن رانده شد ه ولي بحثي در باره نظارت استصوابي نشده است. شوراي نگهبان در ابتداي تصميم خود گفت چون خود منظور از لفظ نظارت را استصوابي ميداند، از اين رو لايحه اصلاح قانون انتخابات را رد کرده است. اين گفته شوراي نگهبان بر اساس اختيار ديگري است که اين شورا دارد، يعني تفسير قانون اساسي. در ديگر استدلالهائي که شوراي نگهبان آوردهاست، به شرايط نامزدي يک داوطلب در انتخابات اشاره شده است. شوراي نگهبان ميگويد شرايطي که در لايحه مجلس آمده، خلاف قانون اساسي است. در لايحه اصلاح قانون انتخابات، مجلس شرايط را براي نامزدي يک داوطلب در انتخابات آسان تر کرده بود. اصلاح طلبان قبلا وعده دادند اگر شوراي نگهبان اين لايحه را به همراه لايحه ديگر تببين اختيارات رئيس جمهوري رد کند، آنها به چاره اساسي خواهند انديشيد، مثلا برگزاري همهپرسي يا خروج از حاکميت. هنوز واکنش رسمي از طرف جناح اصلاح طلب داده نشده، که نشان دهد آيا آنها به عکسالعملي در برابر اقدامات شوراي نگهبان انديشيدهاند، يا نه. شوراي نگهبان قانون اساسي، با استفاده از ا ختيار خود در تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي، استدلال كرد كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قانون انتخابات به منظور حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات، با قانون اساسي مغاير است. شوراي نگهبان استدلال كرد كه استنباط آن از نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابي است كه از طريق آن صلاحيت متقاضيان نامزدي در انتخابات مجلس، رياست جمهوري و مجلس خبرگان مورد بررسي شوراي نگهبان قرار مي گيرد.
