علي سجادي (راديوفردا): جمهوري اسلامي از آمريكا خواست اجازه ندهد سازمان مجاهدين خلق از عراق به ايران حمله كند.
همايون مجد :(راديوفردا): سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروههاي تروريستي وزارت امور خارجه آمريكا قراردارند، با اين حال روز 15 آپريل قرارداد ترك مخاصمهاي با ارتش آمريكا امضا كرد كه بر اساس آن اجازه دارد سلاحهاي خود را براي حملاتي كه ممكن است با حمايت جمهوري اسلامي ايران عليه آن صورت گيرد نگاه دارد. حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران اقدام آمريكا را براي استفاده از مجاهدين به عنوان يك شريك رد كرد.
او با اشاره به گزارشهايي كه در مورد عناصر مجاهدين در نزديكي مرز ايران و طرحريزي حملات مسلحانه منتشر شده است گفت جمهوري اسلامي ايران به آگاهي كشورهايي كه عراق را كنترل ميكنند رسانده است كه دادن اجازه به فعاليت مجاهدين اهانت به مردم عراق است. زيرا اعضاي آن در سركوب مردم عراق با رژيم صدام حسين همكاري ميكردند. آصفي تاكيد كرد كه آمريكا بايد به تعهداتي كه براي مبارزه با تروريسم بر عهده گرفته است عمل كند و افزود طبقه بندي تروريسمها به خوب و بد با كنوانسيونهاي بين المللي مغايرت دارد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي مينويسد سازمان مجاهدين خلق در دهه 1970 متهم به كشتن چندين پرسنل نظامي آمريكا و غير نظامياني كه در طرحهاي دفاعي رد ايران كار ميكردند متهم شدند و گفته ميشود كه از اشغال سفارت آمريكا در تهران نيز پشتيباني كرد.
با اين حال سازمان مجاهدين خلق، هردو اتهام را رد ميكنند. ناظران سياسي بر اين عقيده هستند كه قرارداد ترك مخاصمه راه را براي افزايش فشار بر ايران كه واشنگتن آنرا به مداخله در امور داخلي عراق پس از سقوط رژيم صدام متهم كرده است، هموار ميسازد. با وجود اين آمريكا را كه، از جمله با هدف از بين بردن شبكه هاي تروريستي در عراق به جنگ رفت با مشكل روبرو ميسازد. جهوري اسلامي از آمريكا خواست به عناصر مسلح سازمان مجاهدين خلق كه براساس قرارداد ترك مخاصمه روز 15 آپريل، اجازه يافتند سلاح هاي خود را براي مقابله با حملات احتمالي عوامل جمهوري اسلامي، نگه دارند، اجازه ندهد از عراق به ايران حمله كند. سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروههاي تروريستي وزارت امور خارجه قرار دارد. حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران اقدام آمريكا را براي استفاده از مجاهدين به عنوان يك شريك رد كرد و گفت اعضاي سازمان مجاهدين خلق در سركوب مردم عراق شركت داشتند. ناظران سياسي مي گويند قرارداد ترك مخاصمه راه را براي افزايش فشار بر ايران كه واشنگتن آنرا به مداخله در امور داخلي عراق پس از سقوط رژيم صدام متهم كرده است، هموار ميسازد.