علي سجادي: (راديو فردا): رئيس كل دادگستري تهران بار ديگر نمايندگان اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي تهران را تهديد كرد كه استعفاي آنها مي تواند اقدام عليه امنيت ملي قلمداد شود كه در آن صورت قوه قضاييه آنها را مورد پيگرد قانوني قرار خواهد داد.
امير آرمين: (راديو فردا): رئيس دادگستري تهران بار ديگر و در تكرار حرفهاي خود در هفته گذشته، نمايندگان اصلاح طلب مجلس را تهديد كرد كه اگر استعفاي آنها به نحوي به امنيت ملي ضربه وارد آورد، قوه قضاييه آنها را مورد پيگرد قانوني قرار خواهد داد. آقاي عليزاده گفت: هركسي مي تواند استعفا دهد، و اين به اختيار خود او است ولي زماني است كه عده اي استعفا مي دهند و اين استعفا همراه با نوشته و صحبتي است كه به نحوي به امنيت ملي باز مي گردد. در تهديد ضمني به رئيس جمهور خاتمي و اعضاي دولت او، رئيس كل دادگستري تهران افزود: البته هركس در هر پست و مقامي كه باشد، چنانكه عملي انجام دهد و يا سخني بيان كند كه جرم محسوب شود، طبيعتا قابل پيگرد قانوني است. لازم به يادآوري است كه دادگستري تهران با استناد به قانوني كه پس از سالهاي 28 مرداد سال 1332 به منظور برخورد با اوباش و اراذل با عنوان قانون امنيت ملي به تصويب رسيد، بيش از سي روزنامه اصلاح طلب را يكجا تعطيل كرد و انتشار روزنامه هاي روشنگر و اطلاع رسان را اقدام عليه امنيت ملي قلمداد نمود. آقاي عليزاده گفته است اگر استعفا همراه با نوشته و صحبتي باشد كه به نحوي به امنيت ملي باز مي گردد، قابل پيگيري است. اما نگفته است نماينده و هرمقامي اگر خواست استعفا كند، جز از راه نوشتن و يا صحبت كه در آن دليل كناره گيريش را ذكر كرده باشد، چگونه مي تواند استعفا دهد كه اقدامش عليه قوه قضاييه عليه امنيت ملي تلقي نشود. آقاي عليزاده در بخش ديگري از سخنان خود محمد موسوي خوئينيها، نماينده تهران را متهم كرده كه با اظهارات خلاف واقع خود در مورد دو متهم پرونده نظرسنجي، به هنگام ديدار گروه كاري حقوق بشر سازمان ملل متحد از ايران و بازديد از زندانها موجب شده است كه گروه كاري در بازگشت از ايران راي به محكوميت جمهوري اسلامي بدهد. بنابراين اين نماينده بهتر است به جاي توسل به آسمان و ريسمان، خود را به قوه قضاييه تسليم كند و محاكمه شود. رئيس دادگستري تهران گفته است: سخنان موسوي خوئينيها داير بر اينكه حسنعلي قاضيان و بهروز گرانپايه، دو متهم پرونده نظرسنجي زير فشار قابل توجهي بوده و در يك نظام غير قانوني زندان نگهداري مي شدند، به همين سبب وزن كم كرده اند، مورد استناد نمايندگان حقوق بشر قرار گرفته و قوه قضاييه را محكوم كرده اند. بنابراين بايد در برابر اين افشاگري خود حساب پس دهد. آقاي عليزاده نگفته است آيا چنين رفتاري يا زندانيان سياسي و مطبوعاتي در زندانهاي ايران كه به كرات از سوي زندانيان و خانواده هايشان ابراز مي شود، اصولا در زندانهاي جمهوري اسلامي صورت مي گيرد يا خير. اما افشاگري در اين مورد را مغاير منافع ملي دانستهاست. شايد تنها موردي كه جاي سئوال دارد اين است كه آيا منافع ملي همان منافع دستگاه رهبري و قوه قضاييه است يا اين دو با هم فرق دارند. و چرا قوه قضاييه همه مخالفان جناح محافظه كار را با همين برچسب به محاكمه مي كشد و محكوم مي كند.
رئيس كل دادگستري تهران بار ديگر نمايندگان اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي تهران را تهديد كرد كه استعفاي آنها مي تواند اقدام عليه امنيت ملي قلمداد شود كه در آن صورت قوه قضاييه آنها را مورد پيگرد قانوني قرار خواهد داد. آقاي عليزاده گفت: هركسي مي تواند استعفا دهد، و اين به اختيار خود او است ولي زماني است كه عده اي استعفا مي دهند و اين استعفا همراه با نوشته و صحبتي است كه به نحوي به امنيت ملي باز مي گردد.
