جمشيد چالنگي(راديو فردا): 25 عضو شوراي حکومتي عراق از ميان خود 9 نفر (شامل 5 عضو شيعه، 2 عضو سني، و 2 عضو کرد) را بر گزيده اند تا به نوبت هر يک به مدت يک ماه رياست شورا را بر عهده بگيرند. چالز رکنگل، خبرنگار راديو اروپاي آزاد – راديو آزادي در بغداد درباره پذيرش اين شيوه رهبري غير متمرکز و محاسن آن با موفق الربيعي، يکي از اعضاي شواري مذکور گفتگويي انجام داده است.
مريم احمدي (راديو فردا): پس از دو هفته گفتگو بر سر چگونگي تقسيم قدرت در ميان اعضاي شوراي حکومتي عراق، دکتر ابراهيم جعفري از حزب شيعه الدعوه براي مدت يک ماه به رياست شورا برگزيده شد. پس از او احمد چلبي، رئيس کنگره ملي عراق رياست اداواري شوراي حکومتي را بر عهده خواهد گرفت. دکتر موفق الربيعي، از فعالان حقوق بشر، عضو کالج سلطنتي پزشکان بريتانيا و از امضا کنندگان اعلاميه شيعيان عراق درباره يک عراق دموکراتيک پس از جنگ ادواري بودن رياست شوراي حکومتي را تمهيدي مي داند براي ايجاد موازنه در ميان اعضايي که منافع گروههاي سياسي، مذهبي، و قومي عراق را نمايندگي مي کنند. آقاي الربيعي مي گويد:
دکتر موفق الربيعي (فعال حقوق بشر، عضو کالج سلطنتي پزشکان بريتانيا و از امضا کنندگان اعلاميه شيعيان عراق درباره يک عراق دموکراتيک پس از جنگ): يکي از گزينه هايي که مورد بررسي قرار گرفت واگذاري رياست دوره اي به هر يک از 25 عضو شورا به مدت يک هفته بود، اما چنين شيوه اي نمي توانست کارآمد باشد. گزينه ديگر انتخاب تنها يک نفر بود، اما اين هم دشوار به نظر مي رسيد.
م.ا: آقاي الربيعي مي گويد: راهي که سر انجام پذيرفته شد، مورد قبول اکثريت اعضا قرار گرفت با اين تضمين که تمام تصميمهاي کليدي به امضاي هر 25 عضو برسد. آقاي الربيعي مي افزايد: نقش رئيس شورا عمدتا به فراخوان براي تشکيل جلسات و سازماندهي و دستور کار جلسه محدود مي شود و اصولا بيش از آن که نقشي اجرايي باشد، جنبه مديريتي دارد. ولي مي گويد:
دکتر موفق الربيعي: برخي به اين جمع بندي رسيده اند که رئيس شورا جايگزين صدام حسين خواهد شد يا اين که نخست وزير يا رئيس جمهوري آينده خواهد بود. اين واقعيت ندارد. ما در ابتدا به چهره اي نياز داريم که نماد يکپارچگي کشور باشد و در درجه دوم، کسي باشد که رياست جلسات را بر عهده بگيرد، دستور کار جلسه ها را تعيين کند، از افراد براي شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد، و اساسا کارهاي مديريتي را به انجام برساند.
م.ا: برخي تحليلگران متعقدند تصميم به ادواري کردن رياست شورا، نزاعهاي مربط به تقسيم قدرت را حل مي کند، اما به بهاي کمتر شدن اقتدار و انسجام رهبري در درون شورا. اين که شوار خواهد توانست به عنوان يک نهاد تصميم گيرنده قوي خود را تثبيت کند، مسئله اي است که در ماههاي آينده روشن خواهد شد. اين احتمال هم وجود دارد که تقسيم رهبري ناشي از اين واقعيت باشد که برخي از گروههاي حاضر در شوار نمي خواستند هويت خود را به يک نهاد منتخب امريکا گره بزنند، از جمله مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق که از سرنگوني صدام حسين استقبال کرد اما از تداوم اشغال عراق توسط ايالات متحده ناراضي است. اين نارضايتي سبب مي شود مجلس اعلاي انقلاب اسلامي نسبت به اين گزينه اکراه داشته باشد که عبدالعزيز حکيم، نماينده اين گروه در شورا، ولو در ظاهر با يک رياست طولاني مدت در شورا با واشنگتن پيوندهاي بيشتري پيدا کنند. آقاي الربيعي تشکيل کابينه، تشکيل کنفرانس قانون اساسي، و شيوه انتخاب اعضاي مجلس مؤسسان و نيز مسئله امنيتي را از جمله مشکلات پيش روي شوراي حکومتي مي داند. 25 عضو شوراي حکومتي عراق از ميان خود 9 نفر (شامل 5 عضو شيعه، 2 عضو سني، و 2 عضو کرد) را بر گزيده اند تا به نوبت هر يک به مدت يک ماه رياست شورا را بر عهده بگيرند. موفق الربيعي، يکي از اعضاي شواري مذکور در مصاحبه با چارلز رك نگل، خبرگار راديواروپاي آزاد، راديوآزادي، مي گويد نقش رئيس شورا عمدتا به فراخوان براي تشکيل جلسات و سازماندهي و دستور کار جلسه محدود مي شود و اصولا بيش از آن که نقشي اجرايي باشد، جنبه مديريتي دارد. برخي تحليلگران متعقدند تصميم به ادواري کردن رياست شورا، نزاعهاي مربط به تقسيم قدرت را حل مي کند، اما به بهاي کمتر شدن اقتدار و انسجام رهبري در درون شورا.
