مريم احمدي (راديو فردا): لايحه الحاق ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان، روز اول مردادماه با قيد دوشرط از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. نخست اينكه الحاق ايران با شرع اسلام مغايرت نداشته باشد و دوم اينكه جمهوري اسلامي موظف به اجراي بند يك ماده 29 كنوانسيون ، يعني حل و فصل اختلافات از طريق داوري يا ارجاع به ديوان بين المللي، نباشد.
با اين حال تصويب اين لايه با مخالفت گسترده محافل مذهبي و محافظه كار روبرو شده است. شوراي فرهنگي اجتماعي زنان از آيت الله صافي در اين باره استفسار كرده و آيت الله صافي پيوستن به كنوانسيون را غير مشروع اعلام كرده است. زهرا آيت اللهي از اعضاي اين شورا، بسياري از مفاد كنوانسيون را نه تنها مغاير با شرع، بلكه مغاير روشهاي عقلاني انساني ميداند. روزنامه كيهان تلاش براي پيوستن به اين كنوانسيون را پروژه اي سازماندهي شده براي دزديدن استقلال ايران دانسته. جمعي از طلاب حوزه علميه قوم، اين مصيبت بزرگ را به آقا امام زمان، مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد تسليت گفتند و مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران از تصويب لايحه، ابراز تاسف كرده است.
اين درحالي است كه مهدي كروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي، گفته است وجد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي اين است كه اگر مصوبه اي اشكال شرعي داشت، آنرا رد كنند، بنابراين نيازي به جوسازي نيست. از سوي ديگر گفته ميشود يكي از دلايل بزرگ كردن مخالفت با كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، تلاش در تحريف مسائل عمده روز و تحت الشعاع قرار دادن مرگ زهرا كاظمي است. در ميزگرد اين هفته، موضوع را با خانم مهرانگيز كار، حقوقدان، خانم شهلا شفيق، نويسنده و فعال سياسي در پاريس و آقاي احمد آملي، روزنامه نگار و حقوقدان در تهران در ميان ميگذارم و ابتدا از خانم كار ميپرسم افزودن دو شرط به لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، تا چه حد كارايي آنرا محدود ميكند.
مهر انگيز كار: به عقيده من دو شرطي كه در مصوبه الحاق دولت ايران به كنوانسيون افزوده شده، كاملا بازدارنده است و كاملا در تعارض با روح حاكم بر اين كنوانسيون كه همانطور كه از اسمش پيدا است، رفع كليه اشكال تبعيض آميز از حقوق زن است.
شهلا شفيق : من فكر ميكنم ما اصولا نميتوانيم انتظاري غير از اين داشته باشيم، به خاطر اينكه ايران عليرغم اينكه در تمام كنفرانسهاي بين المللي مربوط به مسئله زنان شركت دارد، ولي همواره شروطي را قائل شده براي الحاق زنان كه اين شروط در ذات خودشان در تضاد هستند با مسئله برابري. مسئله اصلي، اختلافي است كه در حال حاضر بين تفكر حاكم در حكومت ايران است كه مسئله انصاف را مطرح ميكنند، يعني اينكه براي اينكه بتواند با قوانين شرعي، مسئله حقوق زنان جور در بيايد، مسئله انصاف را به جاي برابري طرح ميكنند، در صورتيكه انصاف و برابري يكي نيست، همچنان كه خودتان شايد بهتر بدانيد در قوانين اسلامي، وقتي كه ميگويند حق ارث زن نصف است، به خاطر اينكه ميگويند، انصاف حكم ميكند، به خاطر اينكه مرد است كه رئيس خانواده است، در نتيجه اين طرز تفكر شرعي كه بر مبناي انصاف بنا شده و يكجور نابرابري را در شرايط زن و مرد تاييد ميكند، نميتواند با قوانين بين المللي در جهت رفع تبعيض عليه زنان كه با فلسفه برابري حقوق زن و مرد بنا شده اند، نميتواند با هم تعارض نداشته باشند.
م . ا: آقاي آملي از نظر شما اين شروط چقدر ميتواند كارايي اين لايحه را كم كند؟
احمد آملي: من يك چيزي را قبلا برايتان توضيح بدهم. سه ديدگاه در خصوص اين كنوانسيون است. يك ديدگاه كه كاملا ديدگاه سنتي است، كلا مخالف هستند كه به اين كنوانسيون ملحق شوند. يك ديدگاه ديگري است كه به اصطلاح ظرف زمان و مكان را در نظر ميگيرد، يعني ميگويد كه بايد با زمان پيش برويم و بر اين اساس ميگويند كه شرع قابليت انطباق با زمان و مكان را دارد. گروه سوم مي آيد كلا احكام اسلامي را به سه قسمت تقسيم ميكنند. بخش اول عبادات، بخش دوم معاملات و بخش سوم سياسيات. معتقدند كه قوانين سياسيات است و سياسيات چون عرفي است، تابع زمان است. بنابر اين با توجه به شرايط موجود كه در كليت خودش حدود هفتاد درصد خانواده ها به صورت هسته اي درآمدند، يعني به صورت مدرن در آمدند، ميشود قانون را تغيير داد. از اين ديدگاه ما اگر بخواهيم نگاه كنيم، ميبينيم كه بحث شرع را وقتي مطرح ميكنم، از اين زاويه خوب طبعا قابل توجيه است. ولي مورد اولي كه كاملا مخالف است با الحاق، خوب طبعا اين در تضاد با منافع زنان است و خصوصا اينكه زنان ما الان پا به پا و مرحله به مرحله دارند جلوتر ميروند. به عنوان مثال الان شما استحضار داريد در كنكور سراسري، تمام شاگردان ممتاز ما همه خانم بودند، سال گذشته حدود 64% قبولي كنكوريهاي ما را زنان تشكيل ميدادند، همينطور دارد مي آيد جلو و اين نشان ميدهد كه زنان ما ميل به مشاركت دارند و ديگر آن ميل پوپوليستي به قول معروف را نميپذيرند. بلكه ميخواهند مشاركت داشته باشند. من يك چيزي را هم خدمتتان بگويم، ديدگاههايي هستند كه بحثهايي را كه دارند مطرح ميكنند، مخالف با اهداف يا موضوع كنوانسيون باشد. طبعا اينها هم آمادگي اين پذيرش را دارند كه بيايند بحث كنند و راههايي را پيدا كنند.
شهلا شفيق : ببينيد خطاب من بيشتر با آقاي آملي است و كساني كه به هر حال بحثهايي كه ميكنند، سالها است كه در ايران وجود دارد. ببينيد ما يك تجربه بيست ساله داريم و طبعا به نظر من تنها دركي كه ميتواند حتي نجات دهنده مذهب در ايران باشد، يعني با توجه به اينكه به نام مذهب اين حكومت، جنايتهاي زيادي را مرتكب شده، به زنان تبعيض روا داشته، نتايج اجتماعي، فساد، اعتياد، بيكاري، هم ايران در عرصه اقتصادي شكست خورده، هم در عرصه اجتماعي، هم در عرصه اخلاقي. بنابراين شايد بهتر باشد كه حتي براي نجات مذهب هم كه شده، به جاي اينكه ما به دنبال راه حلهاي اصلاح بگرديم كه تا كنون به بن بست رسيدند، دنبال اين باشيم كه در واقع مذهب را جدا كنيم، يعني مذهب امري شخصي تلقي شود و مسئله قوانين و از جمله قوانين مربوط به زنان، امر اجتماعي و مدني تلقي شوند. تجربه 25 ساله اين را به ما نشان داده كه ما حتي براي حفظ معنويت اسلام، راهي بجز اين نداريم كه امر مذهب را يك امر شخصي يا رابطه شخصي شهروند با خداوند تلقي كنيم و اجازه ندهيم كه به نام مذهب قوانين تحميل شوند.
احمد آملي: من در پاسخ به خانم شفيق يك چيزي را عرض كنم. يك بحث سنت گرايي است يك بحث مذهب است. گاهي وقتها اين دو مقوله از هم سوا ميشود و گاهي هم با هم ميكس ميشود و به هم ميپيوندد. ببينيد شما حتي اگر بخواهيد با نگرش سكولار، مذهب را كنار بگذاريد، ولي سنت گرايي را يعني نگرش پدرسالارانه كه يك نوع نگرش دسموتيكي است و حتي نگرش مردسالارانه كه به اصطلاح در فاز انتقال حاكم است، اينجا بحثي كه پيش مي آيد، متاسفانه همانطور كه خانم شفيق اشاره فرمودند، بحث سنت گرايي و مذهب با نگرش سنتي آميخته شده، ولي اگر ما بياييم امروز اين بحث را داشته باشيم حتي كه سواي اين مسئله ما الحاق بخواهيم شويم به اين كنوانسيون، بايد به دنبال راهكارهاي اساسي باشيم. نميتوانيم كه همينطور به طور كلي بگوييم رد يا قبول. چرا، چون ما فاز انتقال را داريم طي ميكنيم، در فاز انتقال هميشه گروه سني و گروه جنسي كه مورد تعرض قرار ميگيرد، زنان هستند و كودكان، در جنگ هم همينطور است. بنابراين من خودم اعتقاد دارم كه پذيرش اين كنوانسيون يا الحاق به اين كنوانسيون، با همين شكلي كه مطرح شده، بگيريم و برويم جلو. عين كنوانسيون حقوق كودك، منتها كنوانسيون حقوق كودك را الان كارشناسان دارند رويش كار ميكنند و مرحله به مرحله داريم به جلو ميرويم.
م . ا: خانم كار شما در اين مورد پاسخي داريد براي آقاي آملي؟
مهرانگيز كار: من به طور كلي فكر ميكنم كه ما قضايا را دو گونه ميتوانيم نگاه كنيم. از يك نظر اگر حد آرماني را در نظر بگيريم براي زنان ايران، مادام كه نظريه برابري، مبناي قانونگذاري در ايران قرار نگيرد، يعني همان ضوابط جهاني حقوق بشر كه دولت ايران هم بسياري از متونش را امضا كرده، رفع تبعيض عليه زن ممكن و موثر نخواهد بود، اما اين حد آرماني خواسته هاي ما است. باز ولي در شرايطي قرار گرفتيم كه مجبوريم حد نسبي را بهش توجه كنيم، تجربه هايي را كه ما طي اين 24 سال حداقل آزموديم، به ما ميگويد كه ما بعضي وقتها حتي به حداقل رضايت دهيم. در مورد كنوانسيون، مادامي كه اراده حاكميت قرار نگيرد در اين ا صل كه بايد در قوانين ايران براي تبعيض زدايي از زنان تجديدنظر شود، امضاي اين كنوانسيون هم كمكي به ما نخواهد كرد. امضاي اين كنوانسيون، با امضاي كنوانسيون حقوق كودك، خيلي فرق دارد، در مورد كنوانسيون حقوق كودك، به هيچ وجه اين همه مقاومت وجود نداشت، در حاليكه ميبينيم براي الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض از زن، ما همواره مقاومتهاي خيلي نيرومندي داشتيم، ولي من با وجود اينكه معتقد هستم با مباني ديني غير ممكن است كه ما بتوانيم برسيم به تساوي حقوق زن و مرد، اما معتقد هم هستم ك در شرايط كنوني، الحاق به اين كنوانسيون، با وجود اين دو شرط بازدارنده، موجبات گشاينده، موجبات گشايش فضاي بحث را در امور ديني فراهم ميكند و آنوقت در اين فضاي بحث، نظرات مختلف و همان نظر سه گانه اي كه آقاي آملي به آن اشاره كردند، اينها فرصت اين را پيدا ميكنند كه بدون ترس از تكفير و گرفتاري با هم در چالش قرار بگيرند و سرانجام شايد بتوانيم در ايران يك رفرم ديني هم داشته باشيم، چون ما بدون اين رفرم و بدون تغيير ذهنيت ديني در ايران، حتي اگر حكومت سكولاري هم به سرعت پيدا كنيم و كاملا دين از سياست جداشود، در بحث حقوق زن گرفتاري هايي خواهيم داشت به علت مباني اعتقادي و باورهايي كه وجود دارد.
احمد آملي: من ضمن تاييد حرفهاي سركار خانم كار، يك چيزي را هم خدمتتان عرض كنم. ببينيد همانطور كه خانم كار فرمودند، ما در زمينه الحاق مواجه با مشكلاتي هستيم ديدگاهي كه وجود دارد، ديدگاه سنتي، خيلي اين قضيه را با ترديد و سوء ظن دارد نگاه ميكند.
م . ا: پس به تعبير ديگر شما فكر ميكنيد كه زنان خودشان بايد با فعاليت در اين زمينه، يك مقدار شرايط فرهنگي را مناسب كنند براي بخش اجرايي يك همچين قوانين و كنوانسيونهايي.
احمد آملي: ترديدي نيست. خدمتتان عرض كنم من مشاور حدود 170 انجيوي در يك مقطعي بودم، انجيوي زنان كه شبكه ارتباطي بود، نگاه ميكردم تعداد اعضا، يعني هيچ نوع پويه اي در زمينه اينكه جذب كنند خانمها را كه بيايند به اين سمت كه به عنوان يك فرس عمل كنند، نبود. الان زمينه سازماندهي زنان براي استيفاي حقوقشان آماده است. ميشود رويش كار كرد. اين نه به آن مفهوم كه عدم مقبوليت و زير سوال بردن مشروعيت است، به هر پديده اي باشد، چه محافظه كاران، چه اصلاح طلبان، اصلا اين بحث نيست، چون اين يك بحث فرهنگي است.
م ا: خانم كار شما با اين جمع بندي موافقيد؟
مهرانگيز كار : البته تشكلهاي زنان وقتي كه فعال باشند، روي حاكميت فشار مي آورند و حاكميت را ملزم ميكنند به اينكه متوجه حقوق زنان باشد. هيچيك از حكومتها در جان بدون فشاري كه از طرف سازمانهاي زنانه بر آنها وارد شده، تن ندادند به بهبود وضعيت زنان. ولي سوالي كه از آقاي آملي دارم، اين است كه تشكلهاي زنان تحت چه شرايطي ميتوانند خودشان را به يك اهرم فشار تبديل كنند؟ تحت چه شرايطي ميتوانند خودشان را تبديل كند به آن نيرويي كه وقتي تظاهراتي انجام ميشود در قم عليه حقوق زن، وقتي نظريه هايي اعلام ميشود عليه حقوق زن، آنها هم مجاز باشند حركتهاي مدني را سر و سامان بدهند، جمعيتهايي را بوجود بياورند، راهپيماييهايي را داشته باشند، متناسب با همين قانون اساسي موجودمان. چطور ميتوانيم اميدوار باشيم به اينكه اين همه زن فعال در ايران، اين همه زن تحصيلكرده در ايران، اين همه زن پر انرژي در ايران كه علاقه مند هستند وارد عرصه كشمكش براي تامين حقوق خودشان بشوند، بتوانند تبديل بشوند به يك نيروي محركه اي . در حال حاضر با وجود گرفتاري هايي كه ما داريم با قوه قضاييه و با بحث آزادي بيان، اساسا همه اميدهاي ما نسبت به اين موضوع، تبديل به محال ميشود. ما چگونه ميتوانيم در ايران درحاليكه نشريات بسيار گردن كلفتي وجود دارند، متكي به قدرتهاي بسيار مطلقه كه اينها هريك از فعالان حقوق زن را تبديل ميكنند به كساني كه در تقابل هستند با احكام دين، چگونه ميتوانيم آنوقت اميدوار باشيم به اين بحث كه فشار اجتماعي زنان از درون و از پايين، بتواند تاثيرگذار باشد بر تصميم گيري هاي سياسي در كشور ما. آرايش نيروها در ايران به گونه اي است كه زنها نميتوانند خودشان را مطرح كنند و چگونه اينها ميتوانند فقهاي شوراي نگهبان را متقاعد كنند به اينكه اين ضروري زمانه است و بايد در مورد ضروري زمانه در نقطه نظرات خودشان تجديد نظر كنند و حد اقل اينكه به نظريه هاي فقهي ديگري هم كه در آن كشور وجود دارد و فقهايي هستند كه از آن نظريه ها تبعيت ميكنند، به آنها هم توجه نشان بدهند. بنابراين ما اينجا گرفتار يك خلا هستيم.
م ا: خانم شفيق شما بيشتر مسئله را يك مسئله فرهنگي ميبينيد و يا ناشي از مسائل ديني؟
شهلا شفيق: ببينيد به نظر من نهاد دين در جامعه يك حوزه اي است كه هم با فرهنگ در تماس است و هم با سياست. بخصوص زمانيكه دين سياسي شود. در نتيجه ما نميتوانيم يك جدايي بين اين حوزه هاي مختلف اجتماعي در نظر بگيريم به طور مكانيكي. در حقيقت در علم جامعه شناسي ، هرموقع كه به جامعه نظر ميكنيم، در مرحله تحليلي، اين جدايي را قائل ميشويم، به خاطر اينكه اين مسئله را بهتر بفهميم، ولي در نهايت ميدانيم كه اين نهادها با هم در ارتباطند، يعني ميخواهم خدمتتان بگويم كه نهاد دين يك نهاد فرا اجتماعي نيست، دين بخشي از فرهنگ است.
م . ا : ايران اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته و ميثاقهاي بين المللي حقوق مدني و سياسي و اقتصادي و اجتماعي را هم امضا كرده، اما با توجه به اينكه در تمام اين ميثاقها و اعلاميه ها، به برابري انسانها اشاره شده، ميبينيم كه در مواردي، ابتدايي ترين حقوق انساني نقض ميشود. به فرض كه اين كنوانسيون هم تصويب شود، آيا زمينه اجرايي دارد آقاي آملي؟
احد آملي : ببينيد دو بحث است. يك بحث زمينه هاي عيني است ، يك بحث زمينه اي ذهني. زمينه هاي عيني كه بحث مشاركت زنان است، اين مشاركت زنان خوب در مقطع فعلي، مكانيسمهاي محدود كننده است. ولي من خودم شخصا عميقا بر اين باورم كه رويكرد اساسي زنان در بخشهايي باشد مثل جنبش تعاوني، اشتغال انجيوها. انجيو ها در ايران متاسفانه تحت تاثير آن هيجانات سياسي قرار گرفتند، يعني موضع گيريهايشان عمدتا وضع گيريهاي سياسي بوده. شما ملاحظه ميكنيد نماينده هاي مجلس ما، اكثرا خانمها موافق الحاق بودند، ولي رويكرد اساسيشان رويكرد فمنيستي نبود. از بد ديگر خود خانمهاي ما تازه دارند به اين نتيجه ميرسند كه تشكلهاي جنسيتي ميتواند يك راهكار مناسبي باشد. اين شرايط عيني، يك ما بايد زمينه را ايجاد كنيم، براي اشتغال زنان مهمترين مسئله است كه بتواند استقلال فردي خودش را حفظ كند، دو آموزش بايد ببينند خانمها و بخصوص نسل جوان ما به تقسيم كار جنسيتي كه الان حاكم است. اينها را از بين ببريم، باور كنيد خودبخود اين مسائل حل ميشود. من خوشبين هستم، عرض كردم حتي خود محافظه كاران در نهايت به جايي خواهند رسيد كه بيايند آن حقوقي را كه خانمها در جهت استيفايشان هستند، قبول كنند.
م .ا : خانم كار شما هم در اين خوشبيني آقاي آملي سهيم هستيد؟
مهرانگيز كار: به هيچ وجه. براي اينكه طي 24 سال اينقدر اين حركت كند بوده براي رفع گرفتاري هاي حقوقي زنان كه به هيچ وجه من نميتوانم تا به اين پايه خوشبين باشم، البته اميدوار هستم. من برميگردم به بحث اصلي و بحث اصلي اين است كه آيا اساسا ما ميتوانيم در اين كادر و چهارچوب قانون اساسي كنوني، اميدي داشته باشيم به اينكه وضعيت كنوني زنان بهبود پيدا كند يا خير؟ نظر بنده اين است كه در شرايط كنوني خير. براي اينكه حتي اگر نه تنها اكثريت مجلس، بلكه همه اعضاي مجلس هم از طيف اصلاح طلب انتخاب شوند، نظر به اينكه بالاخره مصوبات آنها را بايد آقايان فقهاي شوراي نگهبان درباره اش نظر بدهند و آقايان فقهاي شوراي نگهبان هم متكي و متقي هستند به آن نظريه فقهي كه اساسا تاب تحمل شنديدن بهبود وضعيت حقوقي زنان را ندارد، بنابراين اميدي در فرض حاضر در همين شرايط عيني و ملموسي كه آقاي آملي به آن اشاره كردند، متصور نيست براي رفع گرفتاري حقوق زنان. ولي اگر باز هم بخواهيم در حد نسبي، آرمانهاي خودمان را نگه داريم و در چهارچوب همين شرايط اميدواريهايي داشته باشيم، اين اميدواريها ممكن است تا حدودي گشايشي باشد براي بهبود وضعيت زن كه مثلا مقام رهبري، شش فقيه شوراي نگهبان را كه حق انتصابشان را دارند و منصوبشان ميكنند، اينها را از طيف فقهاي معتقد به مباني نو انديشي ديني انتخاب كنند و منصوب كنند. فقط در اين صورت است كه ما ممكن است كه مختصر در بهبود وضعيت حقوق زنان بدست بياوريم، وگرنه مادام كه ضوابط جهاني حقوق بشر در ايران مبناي قانونگذاري نشود، زنان ايران و حتي همه شهروندان ايران، گرفتار مكافاتهايي خواهند بود كه در قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين، همواره تهديدشان ميكند.
م . ا : خانم شفيق با توجه به فضاي سياسي و اجتماعي موجود، با فرض تصويب كنوانسيون، زمينه اجرايي آنرا چگونه ميبينيد؟
شهلا شفيق: ببينيد تصور اينكه ما فكر كنيم كه اين، ما به ازاي اجرايي به سرعت دارد، خوب ميدانيد كه ما ديگر دچار اين توهم نيستيم، البته خوب كساني هم كه بودند، به نظر ميرسد دارند از اين توهم دست برميدارند. ولي يك جايي است كه ما فكر ميكنيم كه ميشود يك جاي ديگر از اين امضاها استفاده شود، و آن در زماني است كه جنبش سياسي در درون كشور فعال باشد و در خارج كشور فعال باشد و افكار عمومي بين المللي را ازش دعوت كنيم به لحاظ سياسي به طور مشخص كه فشار بياورند. چون خودتان ميدانيد در دنياي كنوني مسئله حقوق بشر در حقيقت به يك امر بين المللي دارد تبديل ميشود و راههايي بازشده براي اينكه بشود از اينها استفاده كرد براي فشار آوردن و اين فشارها حتما موثر است، بخصوص در زمانيكه در داخل كشور و ايرانيهاي خارج كشور بتوانند جنبش را جلوتر ببرند و فشارها را بيشتر كنند.
م ا : آقاي آملي فكرميكنيد كه فشار بين المللي براي پيوستن ايران و قرار دادن اين شرط براي پذيرش عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و همينطور فشارهاي اتحاديه اروپا در رابطه با گفتمان فرهنگي، در زمينه حقوق بشر، چقدر كوثر بوده در مطرح شدن اين لايحه؟
احمد آملي: شايد در بخشهاي ديگري فشارهاي بين المللي موفقيت بود، ولي در اين مورد خاص تا كنون من موفقيتي نديدم. يعني به لحاظ اينكه سنت گراها معتقد هستند كه بر فرض الحاق هم ما باز هم فشار خواهيم داشت. بر فرض مثال گزارش سالانه اي كه دولتها موظفند به كميته رفع تبعيض عليه زنان بدهند، يا شكايت دولتها است، يعني هر دولتي قادر است كه عليه دولت ديگري كه در زمينه حقوق زنان نقض شود، شكايت كند به سازمان ملل. به هر صورت چون اين مكانيزمها سر جاي خودش است، تاثيري نخواهدداشت. پس بنابراين ما ملحق مشويم بهتر است، يعني تا كنون فشارهاي بين المللي تاثير آنچناني نداشته.
مهرانگيز كار: من تصور ميكنم غير از آن طيفي كه عنوان اصلاح طلب را دارد و فعلا در مجلس ششم در اكثريت است، به علت تجربياتي كه در جريان مديريت انقلاب بدست آورده، متوجه شده كه بايد كوشش و تلاشي را در جهت بهبود وضعيت حقوقي زنان بكند، اما جز اين عامل، عامل جهاني بسيار موثر بوده در طرح اين كنوانسيون كما اينكه در حال حاضر اساسا مطرح است كه علاوه بر اينكه خواست اتحاديه اروپا است، يك چنين مواردي براي اينكه دوباره ديالوگ را برقرار كند با دولت ايران، اساسا شرطي است براي اينكه دولت ايران بتواند به موسسه تجارت جهاني ملحق شود و به نظر ميرسد غير از اين همه بحثهاي دروني و خودماني و حقوقي كه من و آقاي آملي با هم داشتيم، بحث ديگري هم مطرح است و آن هم اين است كه يك بخشي از حاميت ايران درك كرده كه بايد خواسته هاي نهادهاي جهاني حقوق بشر و برخي از دولتهاي غربي را تامين كند تا بتواند به ازاي آن امتيازاتي بدست بياورد و من گمان ميكنم اين كنوانسيون اتفاقا از آن موارد است.
شهلا شفيق: با توجه به بحران كنوني، چه در خاورميانه، چه در مسائلي كه به هرحال اتحاديه اروپا به هر حال يك مقداري در مورد مسئله حقوق بشر بيشتر سعي ميكند كه فشار بياورد، البته ميدانيم كه همه اينها با مسائل اقتصادي و با منافع اينها در ايران ربط دارد و ما هم نميتوانيم توقع داشته باشيم كه خيلي ميتوانند در فشارهايشان جلو بروند، به خاطر اينكه اينها هم هميشه نگاه ميكنند ببينند كه منافع خودشان كجا است، ولي در نهايت، در نهايت به عنوان يك كورسويي هم باز براي ما مهم است و حتما فشارهاي بين المللي در اينكه ايران ژستهاي ديپلماتيك بگيرد كه كاملا از محتوا تهي است براي اينكه در طول اين صحبتمان سعي كردم بر اين نكته تاكيد كنم كه ذات حكومت ديني در ايران كاملا ناسازگار است با اينگونه كنوانسيونها ولي من شخصا معتقدم كه اين ژستهاي ديپلماتيك، به خاطر فشارهاي بين المللي است كه ايرانيان بايد حركت كنند چه در داخل و چه در خارج كه بيشتر ادامه پيداكند و در واقع اين بن بست بيشتر و بيشتر آشكار شود. لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع همه‌گونه اشکال تبعيض از زنان، روز اول مرداد ماه با قيد دو شرط از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. نخست اينکه الحاق ايران با شرع اسلامي مغايرت نداشته باشد، و دوم اينکه جمهوري اسلامي موظف به اجراي بند يک ماده 29 کنوانسيون، يعني حل و فصل اختلافات از طريق داوري يا ارجاع به ديوان بين المللي نباشد. تصويب لايحه، با مخالف گسترده محافل مذهبي و محافظه کار روبرو شد. در ميزگرد اين هفته، مهرانگيز کار، حقوقدان، شهلا شفيق، نويسنده و فعال سياسي در پاريس و آقاي احمد آملي، روزنامه نگار و حقوقدان در تهران به بحث و اظهار نظر در اين‌باره مي‌پردازند.
نظرات و پيشنهادات خودرا با ما درميان بگذاريد. نشاني پست الكترونيكي ما democracy@radiofarda.com و شماره فكس ما 202.828.7239 است.
